شيك الضمان في الإمارات 2025: كيف تحمي نفسك؟ (ما لك وما عليك)

  هل طُلب منك توقيع شيك كضمان (بالانجليزي Security Cheque) لصفقة تجارية، أو لعقد إيجار، أو حتى للحصول على قرض؟ هل تشعر بالقلق من أن هذا الشيك، الذي يُفترض أن يكون مجرد "ضمان"، قد يتحول إلى سيف مُسلط على رقبتك في لحظة؟

  أنت لست وحدك. إن "شيك الضمان" هو أحد أكثر الممارسات شيوعاً وإثارة للجدل في المعاملات اليومية بدولة الإمارات. ورغم أنه يبدو حلاً عملياً وسريعاً، إلا أنه في نظر القانون الإماراتي يعتبر "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر في وجه أي من طرفي العلاقة في حالة إساءة استخدامه.

  في هذا الموضوع، سنغوص في أعماق القانون الإماراتي لنكشف لك الحقيقة الكاملة. سنوضح لك متى يكون شيك الضمان حمايتك ومتى يصبح أكبر مخاطرك، سواء كنت الساحب (مُصدر الشيك) أو المستفيد منه، هذا المقال هو درعك القانوني الذي سيمنحك الفهم الكامل لحقوقك، وواجباتك، وكيفية حماية نفسك من أي استغلال محتمل، مستندين إلى المستجدات القانونية والقضائية في هذا الشأن.

شيك الضمان في القانون الإماراتي

1. ما هو شيك الضمان في قانون الإمارات؟

  لم يقم المشرِّع الإماراتي بتعريف شيك الضمان ولا تخصيص أحكام قانونية تؤطره، لأنه وليد الممارسات العُرفية، وبالتالي ينطبق عليه ما سبق أن قلناه عن تعريف الشيك في القانون الإماراتي.

  وهو عبارة عن شيك عادي يصدره شخص (شخص ذاتي أو شركة) لفائدة طرف آخر لضمان الجِدية في الالتزامات المالية بينها وعدم نقضِها، سواء كانت هذه الالتزامات تجارية أو عمالية أو عقارية.

  ويتم اللجوء في معاملات كثيرة إلى اتخاد الشيك كضمان خاص دون الضمانات الأخرى، كالضمان العام (الذمة المالية للمدين) والضمان الشخصي (كالكفالة) والضمان العيني (كالرهن)، لأن الممارسة أبانت عن كون الشيك يحظى بحماية أقوى من الناحية الجزائية ومن الناحية المدنية وأن إجراءات تتفيذه غير مكلّفة للنفقات وللجهد وللوقت، على خلاف باقي الضمانات المذكورة المكلّفة والتي لا تشكل أداة ضغط كافية على المدين للوفاء بالتزاماته.

2. أمثلة عن استخدامات شيك الضمان في الإمارات

  يتم استخدام الشيك في ضمان العديد من المعاملات التي تتم بين الأشخاص في الحياة العملية، ومن بعض أمثلة هذه الاستخدامات نذكر مايلي:

✔ اقتراض العميل مبلغ من المال من البنك أو شركة تمويل مقابل حصولها على شيكات مؤجلة الاستحقاق بمبلغ يغطي أقساط القرض وفوائده، وهكذا يتم استخدام شيك الضمان في الحصول على تسهيل ائتماني.

✔ تحرير عقد بيع أرض سكنية بمبلغ 300.000 درهم وتحرير البائع شيك لصالح المشتري بمبلغ 1.000.000 درهم مستحقة للمشتري في حالة رجوع البائع عن إتمام العقد أو إخلاله بأي بند.

  ومن مختلف هذه الاستخدامات يرى معظم الأشخاص أن شيك الضمان له أهمية كبيرة في تأمين المعاملات اليومية التي تتّسم بالسرعة.

3. هل شيك الضمان يعتبر شيكاً صحيحاً؟

  سبق أن قلنا أن شيك الضمان هو كالشيك العادي، وبالتالي فإن صحة شيك الضمان تتوقف على استيفائه الشروط الشكلية والمضوعية المتطلبة عموماً في الشيكات. ومع ذلك فإن صرفه من عدمه يخضع دائماً لاتفاق الطرفين، أي الساحب والمستفيد.

 ☜ قد يقول قائل: كيف أن القانون يجعل من الشيك أداة وفاء وفي نفس الوقت يسمح بشيكات الضمان؟

  نُجيب، ونقول بأنه ينبغي التمييز بين سند الشيك ذاته وبين الالتزام المالي المرتبط به.

  فالشيك بذاته ينبغي أن يستوفي جميع مقوماته القانونية لكي يعتبر في نظر القانون شيكاً، ومن بينها عدم تعليق أمر الصرف على شرط، ذلك أن تعليق أمر الصرف على شرط يفقد الشيك وظيفته كأداة وفاء، كأن يُوضع هلى ورقة الشيك شرط صرفه بعد أن يتم تسليم البضاعة، بإيراد صيغته على هذا النحو مثلا: "ادفعوا لأمر "فلان" قيمة هذا الشيك بعد أن يتم تسليم البضاعة".

  فهذا الشرط يبطل الشيك لكونه مُضمن أو مكتوب داخله، وذلك طبقاً للمادتين 627 و 628 من قانون المعاملات التجارية، وبالتالي، يحوِّله إلى مجرد سند عادي بدين تحكمه القواعد العامة (أي قواعد المعاملات المدنية).

 ولتجنب الوقوع في هذا البُطلان، وللاستفادة القصوى من الشيك ومن الحماية القانونية المُحاطة به، يتم إصدار شيك عادي ويتم ربط صرفه بالشروط الواردة في عقد مستقل مكتوب يتعلق بالمعاملة المُراد تأمينها، وهكذا ينشأ لدى المتعاملين شيك ضمان صحيح وقانوني يحفظ حقوقهما.

4. إثبات شيك الضمان في القانون الإماراتي

  جاء في حكم للمحكمة الاتحادية العليا ما معناه أن الشيك ينشأ في الأصل أداة وفاء ويعتبر قرينة على مديونية الساحب أياً كان وصف المديونية التي حُرِّرَ بشأنها الشيك، ومن يدعي خلاف ذلك عليه إثباته كالادعاء بأن الشيك ضمان، وإلا كانت ذمته منشغلة بالمبلغ المدوَّن فيه (الطعن رقم 678 لسنة 2023، جلسة 2023/08/31).

وعليه، فإن إثبات أن الشيك كضمانة يقع على من يدعي ذلك بجميع وسائل الإثبات المستساغة قانوناً لإثبات الالتزامات.

5. تنفيذ شيك الضمان: هل يمكن ذلك قانوناً؟

  نعم، فالشيك يعتبر سنداً تنفيذياً يمكن تقديمه للتّحصيل مادام قد استوفى شروطه القانونية، إلا أنه ينبغي التمييز في هذا الصدد بين حالتين:

أولاً: إصدار شيك ضمان مع إبرام اتفاق غير ظاهر (غير مكتوب):

  في هذه الحالة لا يجوز تقييد صرف الشيك بتمسُّك الساحب بوجود اتفاق داخلي لا تتوفر على وجوده أدلة سائغة قانوناً، وبالتالي لا محلّ للساحب بأن يتمسك أمام القضاء بقيام الشيك على سبيل الضمان وبأن الدائن لم يلتزم في صرف الشيك بما هو متفق عليه لاستحقاقه أو حلول أجله.

  لماذا؟ لأن القاعدة الأساسية واضحة: القانون يعتبر الشيك أداة وفاء فورية. طالما لا يوجد دليل مكتوب على عكس ذلك، يمكن للمستفيد تنفيذه مباشرة دون أي عوائق..

◉مثال: قام مقاول في دبي بتسليم شيك ضمان بقيمة 1.000.000 درهم لفائدة أحد الموردين، كشرط لتوريد السلعة إليه، وتم هذا الاتفاق شفوياً، وبعد أيام تدهورت العلاقة بين الطرفين، وقدم المورد شيك الضمان لصرفه لدى البنك المسحوب عليه، فهنا الشيك يكون أداة وفاء وسند تنفيذي لأن صاحبه لا يملك دليلا سائغاً على أنه قُدم على سبيل الضمان.

ثانياً: إصدار شيك ضمان مع إبرام اتفاق ظاهر (مكتوب):

  إذا كانت هناك أدلة قوية (كالكتابة) على أن صَرف الشيك مرتبط باتفاق أو التزام بين الطرفين، فهنا يمكن للساحب الاعتراض عن أي إخلال بهذا الاتفاق، ومطالبة المحكمة بوقف تنفيذ الشيك لكون تقديمه لتحصيله سابق لأوانه أو أنه لا حق للمستفيد في صرفه وفقاً للاتفاق المبرم بينهما.

  ☜ وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في حكم لها والذي جاء فيه ما معناه أنه: في حالة إخلال المستفيد من شيك الضمان بالاتفاق وأقدم على استصدار قرار بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وسلوك إجراءات التنفيذ، فإن للساحب الحق في إقامة منازعة موضوعية في ذلك أمام قاضي التنفيذ، ذلك أنه ولئن كان الشيك قرينة على ثبوت مديونية موقعه بالمبلغ المضمن به لصالح الدائن إلا أن المستقر عليه قضاءً أنه من الجائز دحض تلك القرينة من قبل المدين بالمنازعة في مدى استحقاق المنفذ له بالمبلغ المضمن به أو في تاريخ حلوله (الطعن رقم 1267 لسنة 2022، جلسة 2023/03/07).

  ولا يكون الشيك في حالة وجود اتفاق بين الأطرف قابلاً للصرف أو التنفيذ إلا بإخلال صاحب الشيك ببنود العقد المُبرم مع الطرف الآخر والمضمون بشيك الضمان.

  وتبعاً لِما ذُكر، يمكن تلخيص القول، في أن القانون لا يميّز بين الشيك ”العادي” و”الضمان” من حيث التنفيذ؛ فالشيك يبقى قابلاً للصرف ما لم يتضمن اتفاقاً موثقاً ومسبقاً يُثبت خلاف ذلك.

6. عقوبة شيك الضمان في القانون الإماراتي

  لا يعاقب القانون في الإمارات على فعل إصدار شيك كضمان بذاته، وإنما يعاقب على الجرائم التي تعرقل تداول الشيك باعتباره يحل محلّ النقود في المعاملات.

  ☚ وهناك من الجرائم التي عاقب عليها بغرامة فقط، مثل:

▪︎ جريمة تظهير الشيك أو تسليمه لحامله مع العلم بأن الشيك ليس له مقابل وفاء قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.

  ☚ وهناك أيضاً من الجرائم التي عاقب عليها بغرامة وعقوبة حبسية أو إحداهما، مثل:

▪︎ جريمة إصدار شيك مع أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب بعدم صرف الشيك.

▪︎ جريمة إصدار شيك والحساب مغلق.

▪︎ جريمة توقيع شيك بصورة تمنع من صرفه.

  ☜ ومن المهم جداً الإشارة إلى أنه لا يُقبَل الدفع أمام المحكمة بأن الشيك حرر كضمان أو ككفالة ولو تم إثبات حصوله، لنفي أو استبعاد المسؤولية الجزائية، في مثل هذه الجرائم المذكورة والتي لا تقتضي نية خاصة (باعث خاص) لقيام الجريمة، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا (الطعن رقم 1705 لسنة 2024، جزائي، جلسة 2025/02/11).

  وهذه هي خطورة شيك الضمان في القانون الإماراتي، وهي أنه وإن كان صرفه وكونه سنداً تنفيذياً مرتبط بالاتفاق المتعلق بالمعاملة، إلا أنه بمجرد تقديمه للبنك وعدم وجود رصيد رصيد أو عدم كفايته أو أي فعل آخر مجرَّم ... يمكن أن يُتابع صاحبه أمام المحكمة الجزائية في حالة تقديمه لشكوى في الموضوع.

7. استرداد شيك ضمان من المستفيد

  يمكن للساحب (صاحب الشيك) استرداد شيك الضمان المُسَّلم للمستفيد الذي يرتبط معه بعقد أو اتفاق مكتوب، وذلك في حالة وفاء صاحب الشيك بالتزاماته المضمونة بالشيك وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد.

  ويكون رد الشيك من طرف الطرف الثاني ودّياً مع إثبات ذلك كتابة، وفي حال امتناع هذا الأخير عن رده بعد مطالبته بذلك، أمكن لصاحب الشيك اللجوء إلى القضاء لإقامة دعوى استرداد شيك ضمان.

 ⬅ بعض الأمثلة عن حالات استرداد شيك الضمان:

 ● في عقود التمويل: شخص حصل على تمويل لمشروعه من مؤسسة تمويل مقابل شيك ضمانة، فقام بدفع جميع الأقساط وفق ماتم الاتفاق عليه، وبالتالي يكون صاحب الشيك مُحِقاً في استرداد الشيك.

 ● في عقود المقاولات: إبرام مقاول أصلي عقد مع مقاول من الباطن، وبمقتضاه يسلم الثاني للأول شيك ضمان حسن التنفيذ، وبعد تنفيذ العقد وفق ما تم الاتفاق عليه، يلزم المقاول الأصلي برد الشيك المقدم كضمانة للمقاول من الباطن.

8. بعض النصائح لحماية أصحاب شيكات الضمان في الإمارات

  حتى تحمي نفسك كمقدم شيك ضمان، إليك بعض النصائح العملية التي قد تنقذك من الوقوع في بعض الأخطاء:

❐ لا تسلّم الشيك ضمان أبداً بدون عقد!

❐ ضَمِّن عقد المعاملة ما يفيد بأن الشيك تم تسليمه للطرف الآخر كضمان.

❐ احرص دائماً على تضمين الشيك المبلغ المتفق عليه دون ترك أي بياض في مكان كتابة المبلغ، مهما كانت ثقتك بالطرف الآخر، لأن هذا الأمر قد يكون سبباً في إرجاع حياتك إلى نقطة الصِّفر.

❐ ضمِّن هذه المعلومات في عقد المُعاملة التي تجمعك بالطرف الآخر: رقم الشيك - إسم البنك المسحوب عليه - المبلغ المحرَّر في الشيك - التأكيد على كون الشيك ضمانة.

❐ احرص على عدم تضمين الشيك على سبيل الضمان التاريخ، دون الإغفال عن التنصيص في عقد المعاملة ما يفيد هذا الأمر وأنه تم تفويض الطرف الثاني تدوين هذا التاريخ، وتضمينه بأنه يُستحق في حالة رجوع الطرف الآخر عن تلك المعاملة أو إخلاله بأي بند من بنود العقد.

❐ لا تغفل عن كتابة إسم المستفيد على الشيك، لأنه قد ينتقل إلى الغير حسن النية ويملأ إسم المستفيد باسمه فيتقدم بالشيك لصرفه لدى المؤسسة البنكية، وحينئذ لا يمكنك الاحتجاج في مواجهته بأنه شيك ضمان وأنه مرتبط باتفاق... وذلك تطبيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية الشيك كورقة من الأوراق التجارية.

❐ تذكر أنه حالة تحقق الشرط الواقف فإن قيمة الشيك تصبح مستحقة ويعتبر بذلك سندا تنفيذياً، وإذا لم يثبت سداده تظل أنت كساحب شيك ملزماً بقيمته.

✽ خلاصة القول: شيك الضمان ليس ورقة عادية

  كما رأينا، فإن شيك الضمان في الإمارات هو اتفاق نبيل في ظاهره، ولكنه كيان قانوني معقد في جوهره. لا يعترف به القانون كأداة ضمان، بل كأداة وفاء واجبة السداد فور تقديمها. الحماية الوحيدة الحقيقية لك كمقدم الشيك، تكمن في "التوثيق الكتابي" الواضح والمفصل في عقد مستقل يربط الشيك بالغرض الذي حُرر من أجله ثم التوفر في الحساب البنكي على مقابل الوفاء (أي المبلغ المحرّر في الشيك).

تذكر دائماً أنّ: الكلمة المكتوبة هي حصنك، والاتفاق الشفهي هو أول خطوة نحو قاعات المحاكم.

وهذا كلّ ما في الأمر

 ⸺ إذا كان لديك أي تساؤل حول الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.

ミ المصادر والمراجع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

◈ قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2022 في الجريدة الرسمية عدد 737 (ملحق1) في 10 أكتوبر 2022، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 02 يناير 2023.

◈ بشار حكمت ملكاوي و رضا محمود السيد و أحمد فوزي محمد، أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، الطبعة الأولى لسنة 2023، إصدارات دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي (قسم البحوث والإصدارات).

◈ مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة من هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية ومن الهيئة العامة ودوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية والإيجارية والعمالية بمحكمة النقض، السنة القضائية 17، 2023 من أول يناير حتى آخر ديسمبر، إصدارات المكتب الفني لمحكمة النقض - دائرة القضاء.

◈ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، الطعن رقم 678 لسنة 2023، جلسة 2023/08/31.

◈ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، الطعن رقم 1705 لسنة 2024، جزائي، جلسة 2025/02/11.

◈ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، الطعن رقم 1267 لسنة 2022، جلسة 2023/03/07.

－ تاريخ آخر تحديث: 2025/12/20

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :