تعريف الشيك والقانون المنظم له في الإمارات العربية المتحدة (2025)
 |
| تعريف الشيك والقانون المنظم له في الإمارات العربية المتحدة (2025) |
يُعد الشيك (Cheque) عصب المعاملات المالية (Financial Transactions) وأداة الوفاء (Instrument of Payment) الأكثر انتشاراً في عالم الأعمال وبين الأفراد على حد سواء. لكن هذه الأداة، على قدر فعاليتها، قد تكون سيفاً ذا حدين؛ فبقدر ما تُيسّر التعاملات، بقدر ما قد تُنشئ نزاعات قضائية (Judicial Disputes/Litigation) معقدة تتطلب وعياً قانونياً دقيقاً.
إدراكُ هذه الحقيقة ليس مدعاة للقلق، بل هو فرصتك لتسليح نفسك بالمعرفة وحماية حقوقك. في هذا المقال، نضع بين يديك المعلومة القانونية الموثوقة التي تبحث عنها. وقبل أن نخوض في تفاصيل تعريف الشيك في القانون الإماراتي، سنمهّد الطريق بتحديد الإطار التشريعي (Legislative Framework) الجديد الذي ينظم كافة أحكامه وفقاً لآخر المستجدات، لنبني فهماً متيناً ومتدرجاً لهذا المستند المالي الحيوي.
➊ القانون المنظم للشيكات في الإمارات العربية المتحدة
 |
| القانون المنظم للشيكات في الإمارات العربية المتحدة |
نظم المشرع (The Legislator) أحكام الشيك في القانون الإماراتي ضمن مقتضيات قانون المعاملات التجارية الاتحادي الجديد، بما يتلاءم والمستجدات الاقتصادية ووفق ما يُيسّر الاستثمار في دولة الإمارات.
تنظيم الشيك بقانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022
☚ اعتباراً من 2 يناير 2023، دخلت حيز النفاذ (Entered into Force) التعديلات الجديدة، حيث أصبح الشيك خاضعاً لأحكام قانون المعاملات التجارية (Commercial Transactions Law) رقم 50 لسنة 2022، والذي ألغى (Repealed) أحكام قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
علاوة على ذلك، من أبرز ملامح هذا التحديث التشريعي أن القانون الجديد قد ألغى جميع النصوص الخاصة بجرائم الشيك (Cheque Offences/Crimes) والواردة في قانون الجرائم والعقوبات (Penal Code)، وأعاد تنظيمها من جديد ضمن مقتضياته، وفي مقابل إلغاء تجريم (Decriminalization) بعض الأفعال المرتبطة بالشيك، استحدث المشرع جرائم جديدة لم تكن موجودة سابقاً.
⏤ تطبيق أحكام الكمبيالة على الشيك وحدود ذلك
أشار قانون المعاملات التجارية، في المادة 626 منه، إلى أن الشيك يخضع أيضاً للأحكام المنظَّمة للكمبيالة (Bill of Exchange) والتي لا تتعارض مع ماهيته، حيث جاء فيها:
«مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته».
وتهدف هذه الإحالة التشريعية (Legislative Reference) إلى تحقيق الاقتصاد في النصوص وتفادي التكرار، إلا أنها قد تثير تحدياً عملياً للمتعاملين غير المتخصصين، يتمثل في ضرورة الرجوع إلى أحكام الكمبيالة لاستنباط القاعدة القانونية المطبَّقة، مما يستدعي جهداً إضافياً في المقارنة والتحليل سعياً وراء معرفة ما هو متشابه بينهما وما هو مختلف.
➋ تعريف الشيك في قانون المعاملات التجارية الإماراتي وإبراز بعض ملامحه
 |
| تعريف الشيك في قانون المعاملات التجارية الإماراتي وإبراز بعض ملامحه |
لقد أبقى قانون المعاملات التجارية الجديد رقم 50 على نفس التعريف الوارد ضمن القانون المُلغى، وبشكل حرفي، دون أي تغيير.
المادة 514 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي الجديد
☜جاء في مَتن هذه المادة أن «الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المُبيَّن فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً مُعيّناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله».
☜وتطبيقا لما جاء في هذا التعريف، جاء في قضاء محكمة التمييز بدبي (Dubai Court of Cassation) ما يلي:
«الشيك هو أداة وفاء يَقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدينٍ مستحق للمستفيد ما لَم يثبِت السّاحب خلاف هذه القرينة...» (الطعن رقم 272، السنة القضائية 24، جلسة 10 أبريل 2004).
⏤ بعض ملامح التعرف على الشيك
من خلال تعريف الشيك، يتبين لنا ما يلي:
❖ أن الشيك يعتبر من الأوراق التجارية (Commercial Papers).
❖ أن الشيكات الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم سحبها على المصارف فقط (لأن بعض البلدان تسمح بسحب الشيكات على المصارف والصيارفة أيضاً).
❖ أن المعاملة بالشيك تتم بين ثلاثة أشخاص وهم على النحو الوارد في الجدول الآتي:
* ملاحظة: الجدول قابل للتّمرير الجانبي.
| طرف المعاملة | الوصف القانوني |
|---|---|
| 1- الساحب (Drawer) | الشخص الذي أصدر أو حرر أو أنشأ الشيك (المُوقع عليه). |
| 2- المسحوب عليه (Drawee) | المصرف (Bank)، وهو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تكون مسحوباً عليها في الشيك قانونياً. |
| 3- المستفيد (Beneficiary) |
الشخص الذي سيتم دفع المبلغ له، وقد يكون:
|
ومن الناحية العملية، يتجسد دور المصرف المسحوب عليه في توفيره لدفاتر الشيكات المطبوعة باسم العميل (الساحب) ورقم حسابه، والتي تُسلَّم له بناءً على طلبه لاستخدامها في معاملاته.
وبذلك، نكون قد استعرضنا الإطار القانوني المُنظِّم للشيكات وأوضحنا الملامح الأساسية لتعريف الشيك في القانون التجاري الإماراتي، وفقاً للمستجدات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات. إن فهم هذه الجوانب ليس مجرد معرفة نظرية، بل هو خط الدفاع الأول لتأمين معاملاتك المالية.
وهذا كلّ ما في الأمر
⸺ إذا كان لديك أي تساؤل حول الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.
ミ المصادر والمراجع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✰ قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2022 في الجريدة الرسمية عدد 737 (ملحق1) في 10 أكتوبر 2022، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 02 يناير 2023.
✰ بشار حكمت ملكاوي و رضا محمود السيد و أحمد فوزي محمد، أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، الطبعة الأولى لسنة 2023، إصدارات دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي (قسم البحوث والإصدارات).
✰ بكري عبد الله، سؤال وجواب في جرائم الشيك، النيابة العامة - دبي، الطبعة الأولى لسنة 2022.
✰ بشار حكمت ملكاوي و عماد الدين عبد الحي و مظفر جابر الراوي، شرح الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي، الطبعة الأولى لسنة 2017، إصدارات جامعة الشارقة بالإمارات.
✰ حكم محكمة التمييز - دبي، الطعن رقم 272، السنة القضائية 24، جلسة 10 أبريل 2004.
Post a Comment for "تعريف الشيك والقانون المنظم له في الإمارات العربية المتحدة (2025)"
✛ Join the Discussion! 💬 Do you have insights or inquiries regarding this article? Share your perspectives with the specialized "Arable Law Hub" community. We welcome constructive contributions that enrich the legal discourse.
⚠ NOTICE: As part of our quality assurance process, all comments are subject to review and moderation. Abusive, promotional, or irrelevant content will not be published.