الوفاء الجزئي لشيك برصيد غير كافٍ في القانون الإماراتي: دليلك لتحصيل حقك فوراً

  هل قدمت شيكًا لتحصيله لتُفاجأ بأن الرصيد لا يغطي قيمته الكاملة؟ في السابق، كان هذا يعني شيكًا مرتجعًا بالكامل وضياعًا للوقت والجهد. لكن اليوم، تغيّرت قواعد اللعبة تمامًا لتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارات.

  لقد أحدث قانون المعاملات التجارية ثورة هادئة في أحكام الشيك في القانون الإماراتي، مقدمًا حلاً لم يكن متاحًا من قبل، وهو: الوفاء الجزئي. فما هو هذا الحق الجديد؟ وكيف يمكنك الاستفادة منه لتحصيل أموالك فورًا حتى لو كان الرصيد غير كافٍ؟ هذا المقال هو دليلك الشامل الذي يكشف لك كل الإجراءات والأسرار لضمان حقك كحامل الشيك في قبول الوفاء أو الدفع الجزئي للشيك. 

  استعد لمعرفة حقوقك كما لم تعرفها من قبل.

الوفاء الجزئي للشيك في القانون الإماراتي

➊ ما هو الوفاء الجزئي للشيك؟

 ☜ المقصود بالوفاء الجزئي هو الوفاء بجزء من القيمة الإجمالية للشيك، ويترتب عنه إبراء ذمة الساحب (المدين الأصلي) وجميع الملتزمين (إن وُجدوا) كالمُظهرين والضامنين الاحتياطيين، إبراءً جُزئياً.

  بمعنى، أنه يمكنك أنت كحامل للشيك أن تطلب التحصيل الجزئي للشيك، وهذا ممكن لأن القانون لا يشترط أن يكون مُقابل الوفاء الموجود لدى المصرف المسحوب عليه مساوياً للمبلغ المُحرَّر في الشيك.

  ويتمتع حامل الشيك بسلطة تقديرية كاملة في حالة عدم كفاية رصيد الشيك؛ فله أن يقبل تحصيل جزء من المبلغ إذا رأى في ذلك مصلحة له، كأن تكون الحالة المالية للساحب متعثرة ويكون من الحكمة تأمين أي مبلغ ممكن. وهذا الأمر ليس إجبارياً، بل يظل الخيار للحامل بين قبول هذا الوفاء الجزئي، أو رفضه ومطالبة الساحب بكامل قيمة الشيك.

  على أنه إذا تم صرف الشيك جزئياً فإنه يبقى مع ذلك من الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد وفي حدود المبلغ الذي لم يتم استيفاءه.

➋ حق حامل الشيك في قبول الوفاء الجزئي في قانون المعاملات التجارية

 ☜ منح القانون لحامل الشيك أو للمستفيد الحق في قبول الوفاء الجزئي بقيمة الشيك، دون إجباره على ذلك، في حالة كون مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، إذ أصبح المَصرف حالياً ملزَماً بالوفاء الجزئي للشيك بالقدر الموجود لديه، إلاَّ إذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي.

  وذلك طبقاً لنص المادة 648 من قانون المعاملات التجارية التي جاء فيها: «... 2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك...».

وعند قبول حامل الشيك الاستيفاء الجزئي لمجموع قيمته، فإن البنك يكون مُلزَماً بسلوك إجراءات قانونية محدَّدة.

‖ في القانون السابق: يكون المصرف غير ملزم بالوفاء الجزئي إلا إذا بناء على طلب الحامل. وفي الواقع، لم تكن البنوك تطبق الوفاء الجزئي بمبلغ الشيك ولو طلب الحامل ذلك، لأنها وقتئذ لم تكن مُلزمة بذلك.

➌ آلية السداد الجزئي للشيك: ما هي الإجراءات التي يلتزم بها البنك تجاهك؟

  حتى تعلم أن المصرف المسحوب عليه بصدد إجراء وفاء جزئي لقيمة الشيك، فإنه بمجرد تقديمك لورقة الشيك للمصرف واكتشافه أن مقابل وفاء الشيك أقل من مبلغ الشيك، يظل ملزَماً بالقيام بالإجراءات الآتية:

☜ إذا تعلق الأمر بالتحصيل الجزئي للشيك لدى مصرف الساحب يتم:

1. التأشير عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك (أي خلفه) بما يُفيد ذلك، وإرجاعه للحامل.
2. تسليم الحامل أصل الشيك وشهادة الوفاء الجزئي بقيمته.

(وذلك طبقاً للمادة 648 من قانون المعاملات التجارية).

☜ إذا تعلق الأمر بالتحصيل الجزئي للشيك لدى مصرف الحامل أو المستفيد يتم:

1. التأشير على ظهر الشيك بما يُفيد الوفاء الجزئي، وإرجاعه للحامل.
2. إعطاء الحامل شهادة الوفاء الجزئي.
3. يمكن للبنك الاحتفاظ بصورة عن الشيك الذي تم إيفاءه جزئيا وصورة عن شهادة الوفاء الجزئي التي أصدرها.

(وفقاً لتوضيحات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي).

⌾ إضافة إجرائية:

 ⬅ يقوم البنك المسحوب عليه بإخطار المصرف المركزي الإماراتي عن بيانات صاحب الحساب، في حالة كون الشيك ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه أو في حالة قيام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي لقيمته بعد قبول ذلك من طرف الحامل، وذلك وفقاً للمادة 648 من قانون المعاملات التجارية.

❖ ملاحظة: شهادة الصرف الجزئي للشيك لا تعتبر شيكاً، ولا تتمتع بالحماية، فهي تُعطى لحامل الشيك لإثبات حقه مدنياً أمام الجهات القضائية.

➍ امتناع المصرف عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك

  يحظر القانون بشكل قاطع على موظف البنك الامتناع عن السداد الجزئي للشيكات أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك للحامل أو المستفيد دون مبرر قانوني لهذا الامتناع.

لأن صرف جزء من مبلغ الشيك وإصدار شهادة تفيد الوفاء الجزئي وتسليم أصل الشيك للحامل ليس خياراً للبنك، بل هو التزام مقرَّر في القانون رقم 50 بشأن المعاملات التجارية، وتترتب عن الإخلال به آثار قانونية.

عقوبة امتناع المصرف عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك

⏤ يُعاقَب القانون موظف البنك الذي يمتنع عن الوفاء الجزئي أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك، وذلك على النحو الآتي:

 ☚ العقوبة الأساسية: الغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 5000 درهم ولا تزيد عن ضعف قيمة الشيك، وذلك طبقاً للمادة 673 من قانون المعاملات التجارية.

  ويمكن للمحكمة في حالة ثبوت ارتكاب هذه الجريمة أن تأمُر بحظر ممارسة المحكوم عليه لأي نشاط ذو طابع تجاري أو مهني لمدة لا أقصاها 3 سنوات إذا كانت الجريمة مرتكبة بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط، على أن يستأنف المحكوم عليه نشاطه بعد ذلك.

 ☚ حالة العَوْد: في حال العودة إلى ارتكاب نفس الجريمة بعد صدور أمر الحظر بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني في حق المُدان، فإنه يعاقب والحالة هذه بعقوبة أشد، وهي الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50.000 درهم ولا تزيد عن 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقاً للمادة 681 من قانون المعاملات التجارية.

❺ أهم الأسئلة الشائعة حول الوفاء الجزئي للشيك في الإمارات

  لإزالة أي غموض قد يواجهكم في التطبيق العملي، جمعنا لكم إجابات واضحة ومباشرة لأكثر الأسئلة تداولاً حول الصرف الجزئي للشيك:

لا، فقد ألغى قانون المعاملات التجارية الجديد تجريم إصدار شيك برصيد غير كاف، وبالتالي لا يمكن معاقبة الساحب على إصدار شيك مقابل وفاء جزئي.

نعم، فقد أضفى قانون المعاملات التجارية على الشيك بدون رصيد كاف صبغة السند التنفيذي، يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطوَّلة.

نعم، يجوز للحامل ملاحقة الساحب للمطالبة بالمبلغ المتبقي بموجب أصل الشيك أو بموجب الشهادة أو بعمل احتجاج وفق المادة 648 من قانون المعاملات التجارية.

لم يحدد القانون عدد المرات المسموح فيها بذلك، ويمكن إعادة تقديم الشيك مرة أو مرات أخرى للبنك لتحصيل ما تبقى من قيمته تدريجياً.

لا، لا يعتبر إبلاغ موظف البنك بعدم وجود رصيد كاف مخالفة للسرية المصرفية، طالما لا يتجاوز الأمر هذه الإفادة إلى معلومات أخرى عن الحساب.

يمكن إثبات ذلك بجميع الوسائل القانونية، ومن أبرزها الاستعانة بمحضر لمعاينة واقعة الامتناع أو الاتصال بالأمن لتحرير محضر بذلك.

  في الختام، لم يعد الشيك ذو الرصيد غير الكافي نهاية المطاف، بل أصبح بفضل آلية الوفاء الجزئي أداة مرنة تضمن تحصيل جزء من مستحقاتك على الفور، مع الحفاظ على حقك الكامل في ملاحقة المدين بالباقي. إن فهم هذه الآلية جيدًا هو ما يميز رجل الأعمال الناجح والمستفيد الواعي بحقوقه.

وهذا كلّ ما في الأمر

  ⸺ إذا كان لديك أي استفسار إضافي حول الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصّص للتعليقات أسفله.

ミ المصادر والمراجع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✫ قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2022 في الجريدة الرسمية عدد 737 (ملحق1) في 10 أكتوبر 2022، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 02 يناير 2023.

✫ بشار حكمت ملكاوي و رضا محمود السيد و أحمد فوزي محمد، أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، الطبعة الأولى لسنة 2023، إصدارات دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي (قسم البحوث والإصدارات).

✫ أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020  بتاريخ 27/09/2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، إصدارات مصرف الإمارات العربية المتحدة.

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :