الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب: هل يُنفَّد وفقاً للقانون الإماراتي؟ (2025)
هل سبق أن تقدمت بشيك للحصول على قيمته، لتُفاجأ برسالة من البنك تفيد بارتجاعه بسبب "غلق الحساب"؟ لا شك أن هذا الموقف يضع حامل الشيك في حيرة قانونية بالغة: هل فقد الشيك صفته كسند تنفيذي مباشر؟ وهل يمكن لساحب الشيك أن يتحلل من التزامه المالي بمجرد إغلاق حسابه البنكي؟
في عالم الأعمال والاستثمار، يمثل الشيك في القانون الإماراتي ركيزة الثقة واستقرار المعاملات. لذا، عندما يرتد شيك بقيمة مالية لأسباب إجرائية مثل "غلق الحساب"، فإن حامل الحق يخشى من الدخول في متاهة التقاضي الطويلة، ويبقى متسائلاً عن مدى قوة هذا الشيك في التنفيذ الجبري وفقاً للقانون الإماراتي.
في هذا الموضوع، سنستعرض نص القانون والآراء القضائية المتضاربة، لنصل في النهاية إلى القرار النهائي والموحّد الصادر عن هيئة توحيد المبادئ القضائية. سنكشف لك كيف تعاملت محاكم الدولة مع هذه الثغرة، وما هو مصير حقك المالي بالضبط. تابع القراءة لتعرف الإجابة التي تعيد لـ الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب هيبته وقوته كسند تنفيذي مباشر!
ماذا يعني ارتجاع الشيك بإفادة "غلق الحساب"؟
☜ يعني ارتجاع الشيك بإفادة "غلق الحساب" أن حساب الساحب (محرر الشيك) البنكي قد تم إغلاقه لأحد الأسباب القانونية الموجبة للغلق قبل أن يتم تقديم الشيك للبنك لصرفه في تاريخ الاستحقاق، وبالتالي عدم إمكانية صرف قيمته.
ومن المقرر قضاءً أن غلق الحساب البنكي الجاري إذا لم تُحدَّد مدته يكون في أي وقت بإرادة أحد الطرفين (العميل والمصرف) سواء بشكل صريح أو ضمني، وفي جميع الأحوال يُغلق الحساب الجاري بانقضاء الشخص الاعتباري أو بوفاة العميل أو بفقده أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله.
ويعتبر إصدار شيك على حساب مغلق بشكل يؤدي حتماً إلى ارتداد الشيكات المقدَّمة للوفاء أمراً غير مشروع ويُعاقب عليه القانون في دولة الإمارات.
مِنَ المهم الإشارة إلى أن مسألة إغلاق الحساب البنكي في علاقته مع الشيك تظل من المسائل المهمّة التي لم يتناولها المشرع الإماراتي بقدر وافرٍ من الأحكام في قانون المعاملات التجارية، وبذلك ترك الباب مفتوحاً لاجتهادات القضاء.
هل يعتبر الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب سنداً تنفيذياً؟
حددت المادة 667 من قانون المعاملات التجارية الحالات التي يعتبر فيها الشيك سنداً تنفيذياً، بقولها:
«1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.
2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية».
أما فيما يخص انطباق هذه المادة على الحالة التي يرتد فيها الشيك دون صرف لغلق الحساب فهناك موقفين قضائيين مختلفين، وهما:
❖ الموقف (1): يقول بأن نص القانون واضح وجليّ في حصر حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً في حالتين، وهما:
▪︎ عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد له.
▪︎ عدم صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد.
وأن نص المادة المذكورة (المادة 267) قاطع في الدلالة على المُراد منه ولا ينطبق حال عدم صرف الشيك لأي سبب آخر، كارتداد شيك بسبب غلق الحساب المسحوب عليه، وبالتالي لا يحِقّ لحامله والحالة هذه وضع الصيغة التنفيذية عليه لتنفيذه جبراً.
وأن أي قرار صادر من قاضي التنفيذ بتنفيذ شيك مرتد لغلق الحساب يمنح للساحب إمكانية رفع دعوى إلغائه وبالتبعية إلغاء جميع إجراءات التنفيذية المتخدة ضده.
❖ الموقف (2): يذهب إلى القول بأنه لا يشترطُ لكي يعتبر الشيك سنداً تنفيذياً أن يثبت عليه من قِبل المسحوب عليه بعبارة "عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته" ذلك أن عبارة "غلق الحساب" المثبتة عليه تتساوى مع عدم وجود الرصيد في النتيجة، وبالتالي، يحقّ لحامله طلب تنفيذه كلياً جبراً على المدين باعتباره سنداً تنفيذياً، وأنه لا يمكن للساحب أن يتحلل من أثر الشيك بمجرد تعمده غلق حسابه.
موقف هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية من الشيك المرتجع لغلق الحساب
⏤ المسألة لا تحتمل إلا حلاً واحداً وهو:
«أن عبارة "غلق الحساب" تعني عدم إمكانية صرف الشيك وبالتالي تتساوى مع عبارتي "عدم وجود رصيد أو عدم كفايته" في النتيجة، ومن ثم يحق لحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية على المدين باعتباره سندًا تنفيذيًا لحماية المعاملات، إذ لا يمكن للساحب أن يتحايل على أثر الشيك بمجرد غلق الحساب»
(حكم هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية لدى محكمة النقض، الطلب رقم 1 لسنة 2023، جلسة 2023/12/21).
لقد قدمت الهيئة المذكورة تبريراً مستنيراً للمبدأ القانوني الذي انتهت إليه، والمؤيِّد للموقف الثاني المُشار إليه أعلاه، وقد تجسد ذلك في النقاط الآتية:
⌾ المعادلة القانونية للمصطلحات: ترى الهيئة أن مدلول عبارتي "تجميد الشيك" أو "إغلاق الحساب البنكي" يتطابق مع مضمون تعبير "عدم وجود رصيد كافٍ أو عدم توفره أصلاً". وأن هذا التأويل ينسجم مع التفسير الهادف (الغائي) للنص التشريعي، مما يعزز بشكل مباشر استقرار المعاملات التجارية والمصرفية.
⌾ تجنب التعقيدات الإجرائية: إن الأخذ بالتفسير الحرفي الضيق للنص، واستبعاد حالة غلق الحساب من نطاق تطبيقه، سيؤدي حتماً إلى الاضطرار لسلوك الإجراءات القضائية العادية. هذا نابع من عدم اعتبار الشيك في هذه الحالة سنداً تنفيذياً مباشراً، الأمر الذي يترتب عليه إطالة أمد النزاعات القضائية، وهو ما يتعارض بشكل جذري مع الاتجاه العام الرامي إلى اختصار الزمن وتبسيط الإجراءات تيسيراً على أصحاب الحقوق.
⌾ سد ذريعة التهرب والتحايل: لا يمكننا إغفال أن السماح بإسقاط المسؤولية في حالة إغلاق الحساب يفتح الباب واسعاً أمام تهرب المدين من سداد قيمة الشيكات المستحقة عليه في مواعيدها، بمجرد إقدامه على إغلاق حسابه، وهو ما يمثل تحايلاً صريحاً على القانون.
⌾ الخطورة على الاقتصاد وحقوق الدائنين: قد تكون واقعة إقفال الحساب في بعض الأحيان أشد وطأة وخطورة من حالتي عدم توفر الرصيد أو عدم كفايته. ذلك أن إغلاق الحساب قد يتم بشكل متعمد بهدف الإضرار بالدائن، وهو ما يترك آثاراً سلبية بالغة على الثقة في الاقتصاد وحقوق المتعاملين ككل.
☚ خلاصة القول: لقد تأكدنا من أن القضاء الإماراتي قد سد الباب أمام أي محاولة للتحايل على القانون أو التملص من التزام الشيك عبر اللجوء إلى حيلة "غلق الحساب".
المبدأ القانوني واضح وصارم: إفادة غلق الحساب تتساوى تماماً مع عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وبالتالي، يظل الشيك سنداً تنفيذياً يحق لحامله تنفيذه بالطرق الجبرية دون الحاجة إلى دعوى موضوعية طويلة. هذا التفسير يضمن استقرار المعاملات التجارية ويعزز الثقة في الأدوات المالية ويشجع الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.
🔗 هل واجهت موقفاً مماثلاً مع شيك مرتد؟ وكيف تعاملت معه في ضوء هذه المستجدات القانونية؟
شاركنا تجربتك القانونية أو استفسارك في قسم التعليقات أدناه، فتبادل الخبرات القانونية يُثري الجميع ويسهم في بناء وعي قانوني مجتمعي متين.
ミ المصادر والمراجع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✰ قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2022 في الجريدة الرسمية عدد 737 (ملحق1) في 10 أكتوبر 2022، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 02 يناير 2023.
✰ مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة من هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية ومن الهيئة العامة ودوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية والإيجارية والعمالية بمحكمة النقض، السنة القضائية 17، 2023 من أول يناير حتى آخر ديسمبر، إصدارات المكتب الفني لمحكمة النقض - دائرة القضاء.
Post a Comment for "الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب: هل يُنفَّد وفقاً للقانون الإماراتي؟ (2025)"
✛ Join the Discussion! 💬 Do you have insights or inquiries regarding this article? Share your perspectives with the specialized "Arable Law Hub" community. We welcome constructive contributions that enrich the legal discourse.
⚠ NOTICE: As part of our quality assurance process, all comments are subject to review and moderation. Abusive, promotional, or irrelevant content will not be published.