جريمة استعمال محرر رسمي مزور وعقوبتها في القانون العماني (المادة 183 من قانون الجزاء)

هل تعلم أن مجرد استخدام ورقة رسمية مزورة، حتى لو لم تكن أنت من زوَّرها، قد يضعك تحت طائلة المتابعة الجزائية؟

  في إطار حماية الثقة العامة وصون سلامة المعاملات وتخليق الحياة العامة، أولى قانون الجزاء العماني أهمية قصوى للجرائم الماسة بسلامة المحررات الرسمية.

  ووعياً من المشرّع بما يُمكن أن يمس هذه المحرّرات عمل على فصل جريمة تزوير المحررات الرسمية عن جريمة استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بأمرها، جاعلاً من كل منهما جريمة قائمة بذاتها ذات أركان وعقوبات مستقلة.

  وعلى الرغم من أن جريمة التزوير تسبق دائمًا جريمة الاستعمال في الحدوث، إلا أن الفصل القانوني لا يعني بالضرورة أن الجريمتين يجب أن ترتكبا من قبل شخص واحد. وفي هذا السياق، تبرز جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بالزور كإحدى الجرائم المخلة بالثقة العامة، والتي يستهدف من العقاب على ارتكابها حماية المجتمع من تبعات التلاعب بالوثائق والمستندات.

  يهدف هذا المقال إلى تقريب هذه الجريمة إليك، بدءًا من تعريفها الدقيق وبيان أركانها، وصولًا إلى عقوبتها الصارمة بموجب المادة 183 من قانون الجزاء العماني، لنضع بين يديك دليلًا شاملًا يُنير لك الطريق القانوني.

جريمة استعمال محرر رسمي مزور وعقوبتها في القانون العماني

1. تعريف جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره

  نظرًا لغياب تعريف تشريعي صريح لفعل استعمال المحرر المزور ضمن نصوص قانون الجزاء العماني، ولاختلاف طرق التنفيذ باختلاف الغرض الذي يسعى إليه الجاني، فإننا حاولنا وضع تعريف بناء على ما استقر عليه الفقه والقضاء.

يمكن تعريف جريمة استعمال المحرر المزور بأنها:

☜ استخدام المستند المزوّر فيما أُعد له، وذلك بإظهاره أو الاستناد إليه أو تقديمه للقضاء أو لأية جهة أخرى (عامة أو خاصة)؛ بهدف الحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق غير مشروع.

  وفيما يتعلق بالمحرَّر الرسمي، فإنه يُعرَّف بأنه المستند الذي يحرره موظف عمومي أو مكلَّف بخدمة عامة، وذلك في حدود سُلطته واختصاصه.

  وفي هذا الصدد، قررت المحكمة العليا أنّه لا يُشترَط في جريمة استعمال أوراق مزورة مع العلم بزوريتها أن تكون قد صدرت فعلاً عن الموظف المختص بتحريرها، بل تتحقّق الجريمة بمجرد أن تُعطى الورقة المُصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها، حتى لو نُسِب صدورها كذبًا إلى موظف عام أو اعتمادها من الجهة الرسمية المختصّة للإيهام برسميتها. ويكفي أن تحتوي الورقة على ما يوحي بتدخل الموظف في تحريرها أو اعتمادها، بما يُوهم أنه هو من باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.

(الطعن رقم 2019/392، جلسة 2019/11/12)

2. أمثلة وحالات عملية: كيف يتجسد استعمال المحرر المزور على أرض الواقع؟

  للخروج من دائرة التنظير القانوني والتعمق في فهم جوهر هذه الجريمة، نستعرض فيما يلي مجموعة من الحالات العملية التي تمثل صورًا واضحة لجريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره. هذه الأمثلة ضرورية لتقريب المفهوم القانوني المعقد وتوضيح الأفعال المجرمة التي يرتكبها الجاني:

⌾ الاستناد إلى شهادة طبية مزورة: تقديم طالب أمام مدير مدرسة (بصفته مدير مركز الامتحانات) تقريرًا طبيًا مزورًا، منسوبًا كذبًا إلى مركز صحي، بغرض ادعاء حالة مرضية يوم الامتحان. وثبت لاحقًا أن الطالب حصل عليه من أحد محترفي التزوير مقابل مبلغ مالي.

⌾ تقديم وصية مزورة للمحكمة: إقدام شخص على تقديم وصية مزورة باسم متوفى أو عاجز أمام المحكمة، تحمل ما يفيد صدورها عن كاتب عدل، بهدف الاستيلاء على أموال أو ممتلكات المتوفى.

⌾ الحصول على وظيفة بشهادة علمية مزورة: قيام متقدم لوظيفة بتقديم شهادة جامعية مزوّرة أثناء عملية التوظيف. وأثناء التدقيق اللاحق لوثائق المتقدمين، تبين أن شهادة هذا الشخص مصطنعة وغير صادرة عن الجهة المنسوبة إليها.

⌾ استخدام وثائق السفر المزورة: تسليم شخص جواز سفر مصطنع إلى الموظفين المختصين في المطارات للدخول إلى السلطنة والحصول بموجبه على تأشيرة زيارة.

3. أركان جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور في قانون الجزاء العماني

  إن جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بأمره، كما هي منصوص عليها في المادة 183 من قانون الجزاء، تستوجب لقيّامها توافر ركنين أساسيين في حق من نُسبت إليه الجريمة، وهما: الركن المادي والركن المعنوي.

سنتناول تفصيل كل ركن منهما وِفق ما استقرَّ عليه قضاء المحكمة العليا، على النحو الآتي:

➊ الركن المادي في جريمة استعمال محرر رسمي مزور

  يتمثل هذا الركن في النشاط الإجرامي الذي ينصب على عنصرين رئيسيين:

أ. وجود محرر مزور: أي أن المستند يقع تحت تعريف التزوير المعاقَب عليه قانونًا.

ب. فعل استعمال التزوير: ويتحقق بمجرد تقديم أو الدفع بورقة رسمية على أنها صحيحة، مع كونها في حقيقتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون.

➋ الركن المعنوي في جريمة استعمال التزوير

  يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة، بوصفها جريمة عمدية، صورة القصد الجنائي. ويقوم هذا القصد على ركنين أساسيين:

أ. علم الجاني بتزوير المحرَّر: لا يُفترض علم المُستعمِل للمُحرَّر بتزويره، بل يُطلب إثباته بكافة وسائل الإثبات.

ب. توجّه إرادته إلى دفع المحرر لتحقيق غرضه: بمعنى توفر النية الجنائية لدى الجاني في استعمال المُحرَّر فيما زُوِّر من أجله، من خلال الإيهام بأن المُحرَّر المستعمَل/المُزوَّر صادر عن من نُسبَ إليه صدوره، ليحتج به ويحقق الغرض المنشود من التزوير.

  تجدر الإشارة إلى أن المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث في حكمها استقلالًا عن كل ركن على حدة، ما دام أن الوقائع التي أوردتها في حيثيات الحكم تدل دلالة كافية على توافر الأركان كافة.

(الطعن رقم 2011/316، جلسة 2011/12/12)

(الطعنان رقما 2018/912/911 أ، جلسة 2018/12/18)

(الطعن رقم 2019/511، جلسة 2019/10/8)

4. عقوبة استعمال المحرر الرسمي المزور في قانون الجزاء العماني (المادة 183)

  يعاقب القانون العماني كل من ارتكب جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور مع العلم بتزويره بموجب المادة 183 من قانون الجزاء بعقوبة سجنية فقط دون الغرامة المالية، وذلك على النحو الآتي:

● السجن المؤقت: تتراوح مدة السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

المادة 183 قانون الجزاء العماني

☚ ملاحظة هامة: لا تتغير العقوبة المُحددة لهذا الفعل الإجرامي في حال الاشتراك في ارتكاب الجريمة، إذ تتم متابعة المتّهمين وإدانتهم بالاشتراك في استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.

هل استعمال محرر رسمي مزور جنحة أم جناية في قانون الجزاء العماني؟

  تُصنَّف جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بالزور جناية في نظر قانون الجزاء. ويعود هذا التصنيف إلى أن القانون يعاقب عليها بعقوبة السجن المؤقت، الذي يتراوح في الأصل بين 3 سنوات و10 سنوات. وبما أن القواعد العامة لتصنيف الجرائم تجعل التحديد بمقتضى الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها، فإن العقوبة المقررة هنا تضع الجريمة في نطاق الجنايات.

◎ التذكير القانوني (العلاقة بين التزوير والاستعمال):

  في حالة كون الفعل المرتكب من طرف المتهم يتكون من جريمتي تزوير المحرر الرسمي وجريمة استعماله مع العلم بأمره، وأُدين بهما معاً من طرف المحكمة، فإنه يتم تطبيق قاعدة إدغام العقوبتين (الأخف في الأشد) وتُنفَّذ العقوبة الأشد دون سواها.

  هكذا إذاً يتعامل القانون العُماني بحزم بالغ مع جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور، إذ يصنفها على أنها جناية مخلة بالثقة العامة من خلال العقوبة الصارمة التي خصها بها بموجب المادة 183 من قانون الجزاء. إن الفصل بين جريمتي التزوير والاستعمال، يجسد دقة التشريع الجزائي العماني في حماية المستندات الرسمية من التلاعب.

وهذا كلّ ما في الأمر

 ⸺ إذا كان لديك أي رأي أو تساؤل حول الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.

ミ المصادر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

◈ قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/7، المنشور في الجريدة الرسمية رقم (1226) بتاريخ 2018/1/14.

◈ مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستحلصة منها، في الفترة ما بين 2019/10/1 وحتى 2020/9/30م، السنة القضائية 20، منشورات المكتب الفني للمحكمة العليا بسلطنة عُمان.

◈ مجموعة مختارة من المبادئ والقواعد القانونية التي أقرتها المحكمة العليا (الدائرة الشرعية - المدنية - الجزائية - العمالية - التجارية - الإيجارات - الإدارية - الديات والأروش)، إصدارات المكتب الفني للمحكمة العليا بسلطنة عُمان، 2024-2025.

－ تاريخ آخر تحديث: 2025/12/21

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :