جريمة الاحتيال في القانون العماني: دليلك الشامل لفهم الأركان، العقوبة، والإثبات (2025)

في مسرح التعاملات اليومية، حيث تُبنى العلاقات على جسور من الثقة، يبرع البعض في ارتداء أقنعة المصداقية لإخفاء نوايا خبيثة. يقدمون وعودًا برّاقة، ويرسمون صورًا لمشاريع ووقائع وهمية، وينتحلون صفاتٍ ليست لهم، وكل ذلك بهدف واحد: إسقاط الضحية في شباك الخداع لسلبه ماله أو حقه. هذا الفن المظلم للتضليل هو ما يُصطلح على تسميته قانونًا بجريمة "الاحتيال". 

إنها جريمة لا يخلوا منها أي مجتمع في العالم، وتُعرف عالميًا بالإنجليزية بـ "Fraud" وبالفرنسية بـ "Escroquerie". ورغم أن المشرّع العماني قد خصها بمصطلح "الاحتيال"، فإنها قد تُعرف في فضاءات تشريعية عربية ومغاربية أخرى بـ "النصب". وفي وجدان المجتمع العماني، حينما يُقال "النصب والاحتيال"، فإن المعنى واحد والهدف من اللفظين متطابق: الإشارة إلى ذلك السلوك الآثم الذي يستولي به شخص على حق غيره بالحيلة والخداع. 

هذا المقال ليس مجرد سردٍ للمواد القانونية، بل هو بوصلتك لفهم أبعاد هذه الجريمة بدقة، بدءًا من تعريفها وأركانها، مرورًا بالعقوبات المقررة، وانتهاءً بكيفية إثباتها أمام القضاء مع سرد أمثلة واقعية معروضة على المحاكم.

 تعريف الاحتيال في القانون العماني

يُعرف القانون العماني الاحتيال في المادة (349) من قانون الجزاء، بأنه حصول الشخص من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وقد رسّخت المحكمة العليا في سلطنة عمان هذا المفهوم في قضائها، مؤكدةً على نقاط جوهرية لفهم تعريف جريمة الاحتيال، منها أنه:

⚖ من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الطرق الاحتيالية التي تعد من وسائل الاحتيال المؤثمة بنص هذه المادة المشار إليها، يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر المادة المذكورة (المرجع: الطعن رقم 2021/503، جلسة 2022/2/15)[¹].

⚖ ومن المقرر أيضاً، حسب نفس المحكمة، أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته، ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة أو بشخص آخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة، وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه (المرجع: الطعن رقم 2021/295، جلسة 2021/8/3)[²]. وأن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية (المرجع: الطعن رقم 2021/44، جلسة 2021/6/29)[³]. 

⚖ لا يُشترط لُزوما، لقيام ركن الاحتيال، حسب ما ذهبت إليه المحكمة العليا، استعمال أساليب الغش والخداع المعبَّر عنها بالطرق الاحتيالية، إذ يكفي اتخاد صفة غير صحيحة لقيامه (المرجع: الطعن رقم 2020/538، جلسة 2020/11/10)[⁴].

أركان جريمة الاحتيال في القانون العماني

تتكون جريمة الاحتيال، كما تم التصيص عليها في المادة (349) من قانون الجزاء، من ركنين أساسيين: الركن المادي والركن المعنوي. يجب توافر الركنين معاً وعناصرهما لقيام الجريمة.

الركن المادي في جريمة الاحتيال

يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر مترابطة يجب أن تتسلسل وتحدث بالترتيب التالي:

1. الأفعال الاحتيالية (طرق الاحتيال): هي الوسائل التي يستخدمها الجاني لخداع المجني عليه. المادة (349) حدّدت هذه الوسائل على النحو التالي:

❋ استعمال إحدى طرق الاحتيال: وتشمل كافة الأساليب التي تؤدي إلى إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب، أو إخفاء حقيقة معينة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو غيرها من الأساليب التي تُحدث الغلط في ذهن المجني عليه.

❋ اتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة: مثل انتحال شخصية وهمية أو الادعاء بشغل سلطة أو منصب لا يمتلكه الجاني.

2. النتيجة الإجرامية (الحصول على النفع غير المشروع): يجب أن يترتب على الأفعال الاحتيالية السابقة حصول الجاني (أو شخص آخر) على "نفع غير مشروع" من المجني عليه. هذا النفع يمكن أن يكون مالاً أو مصلحة أو أي شيء ذي قيمة مادية أو معنوية، بشرط أن يكون قد تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية.

وهذا النفع غير المشروع في جريمة الاحتيال يتم الحصول عليه طوعا من الضحية، وهذا ما يميّز الاحتيال عن جريمة السرقة التي تُنتزع فيها حيازة الضحية للمنقول بدون رضاه.

3. العلاقة السببية: يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الأفعال الاحتيالية التي قام بها الجاني والنتيجة الإجرامية (الحصول على النفع). بمعنى آخر، يجب أن يكون النفع الذي حصل عليه الجاني هو نتيجة مباشرة لوسائل الاحتيال التي استخدمها.

الركن المعنوي في جريمة الاحتيال

يُقصد بالركن المعنوي القصد الجنائي لدى الجاني، وهو ما يُعرف بالنية أو الإرادة. يتكون من عنصرين:

1. القصد الجنائي العام: ويتمثل في علم الجاني بأنه يرتكب أفعالاً احتيالية (استخدام إسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو إحدى طرق الاحتيال) وأن هذه الأفعال ستؤدي إلى الحصول على نفع غير مشروع من المجني عليه بعد انخداعه.

أما إذا كان الفاعل يعتقد في نفسه يقينا بصحة ما أدلى به، ولو كان في الواقع غير صحيح، فإنه ينعدم لديه القصد الجنائي.

واستخلاص هذا القصد موكول للسلطة التقديرية للقاضي بناء على ما راج أمامه.

2. القصد الجنائي الخاص: يتمثل في اتجاه نية الفاعل إلى الاستيلاء على النفع غير المشروع، أي أن تكون لدى الجاني إرادة حقيقية وواضحة للاستيلاء على المال أو النفع لفائدته أو لفائدة الآخرين.

وهكذا، فبتوافر الركنين وعناصرهما، يكون ذلك موجبا لمؤاخدة الفاعل وعقابه، دون الالتفات إلى الباعث الذي جعل الفاعل يقدم على الفعل، اللهم إذا ارتأى القاضي أخده في الاعتبار عند تقدير العقوبة.

عقوبة الاحتيال في القانون العماني

نصت مقتضيات قانون الجزاء على عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان، مع التمييز بين الوضعيات التالية:

عقوبة جريمة الاحتيال في الأحوال العادية

✓ حددت المادة (349) من قانون الجزاء هذه العقوبة كما يلي:

السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 2 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 300 ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة جريمة الاحتيال في حالة الظروف المشددة

هناك حالات محددة تقتضي تشديد العقوبة، وهي:

✓ ضحية قاصر أو فاقد قواه العقلية: طبقا للمادة (349)، تُشدّد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الاحتيال على شخص لم يبلغ 18 عامًا أو على شخص بالغ لا يملك كامل قواه العقلية.

✓ تعدد المجني عليهم: بحسب المادة (354)، إذا تعدد ضحايا الاحتيال أو الشروع فيه، فإن العقوبة تُضاعف لمرة واحدة أو أكثر، حسب تقدير المحكمة.

الشروع في الاحتيال (محاولة الاحتيال)

هل يعاقب على الشروع في الاحتيال؟ نعم، وبشكل صريح.

يعاقب القانون العماني في المادة (353) من قانون الجزاء على الشروع في الاحتيال، والذي يُعرف أيضًا بـ محاولة الاحتيال. وتكون عقوبة الشروع في الاحتيال بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

ويُعرّف الشروع، وفقًا للمادة (29)، بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب الجريمة، ولكنه يتوقف أو يخيب أثره لسبب خارج عن إرادة الجاني. 

وللإشارة، فإن مجرد النية بارتكاب الاحتيال أو القيام بالأعمال التحضيرية لا يعتبر شروعًا معاقبًا عليه.

كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال؟

كيف أثبت عملية النصب والاحتيال؟ هذا السؤال يؤرق الكثير من الضحايا. قد يعتقد البعض أن غياب الأدلة الدامغة يمنعهم من تقديم شكوى، ولكن هذا اعتقاد خاطئ.

أكدت المحكمة العليا العمانية أن إثبات جريمة الاحتيال لا يتطلب أدلة معينة، بل منحت القاضي سلطة واسعة لتكوين قناعته من كافة ظروف الدعوى وقرائنها. (المرجع: الطعن رقم 2021/503، جلسة 2022/2/15)[⁵].

فالأدلة في المواد الجزائية متساندة ويكمل بعضها بعضًا، لذلك يمكن للضحية تعزيز شكواه بشهادة الشهود، والمستندات، والمراسلات، والتسجيلات، وأي قرينة أخرى، وستقوم المحكمة بتقدير هذه الأدلة مجتمعة واستخلاص الحقيقة منها بما يتوافق مع العقل والمنطق. (المرجع: الطعن رقم 2021/295، جلسة 2021/8/3)[⁶].

أسئلة شائعة حول جريمة الاحتيال

هل الاحتيال جنحة أم جناية؟

تعتبر جريمة الاحتيال جنحة في القانون العماني. وذلك لأن عقوبتها تكون ما بين السجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 1000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 25 من قانون الجزاء. ولا يتغير وصف هذه الجريمة في الحالات التي تحكم فيها المحكمة بعقوبات أخف أو أشد من العقوبة المقررة لفعل الاحتيال، لأن القانون لم ينص على هذا الأمر، وذلك وفقا للمادة (23) من قانون الجزاء.

هل الاحتيال من جرائم الشكوى؟

الأصل العام أن جريمة الاحتيال ليست من جرائم الشكوى، بمعنى أن النيابة العامة يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا بمجرد علمها بالجريمة. لكن هناك استثناء مهم نصت عليه المادة (355) من قانون الجزاء، وهو أنه إذا وقع الاحتيال إضرارًا بالزوج أو الأصول (الآباء والأجداد) أو الفروع (الأبناء والأحفاد)، فلا تُرفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من المجني عليه.

هل الاحتيال مشمول بالعفو العام والخاص؟

نعم، يمكن أن تكون جريمة الاحتيال مشمولة بالعفو بنوعيه، لكن الأمر يعتمد كليًا على صدور مرسوم سلطاني (للعفو العام) أو أمر سلطاني (للعفو الخاص) يتضمنها صراحةً. وفي جميع الأحوال، فإن حقوق الضحية المدنية في التعويض تظل مصانة ولا تتأثر بأي من نوعي العفو.

أمثلة عن الاحتيال من واقع القضاء العماني

لكي تتضح الصورة أكثر، لا شيء يضاهي استعراض وقائع حقيقية جسّدت أمثلة عن الاحتيال وعالجتها المحاكم العمانية. هذه القضايا المستنبطة من سجلات القضاء تبرز دهاء الجناة وتنوع أساليبهم:

☜ الاحتيال باسم العلاج الروحاني: قيام شخص، مستغلاً واجهته كصاحب مركز لبيع الأعشاب الطبية، بإيهام ضحيته بأنه يمتلك قدرات خارقة على تسخير الجن لجلب الحظ والسعادة، وأنه قادر على علاجه من الأمراض وإبعاد السحر والعين. وبناءً على هذه المزاعم، استولى منه على مبالغ مالية.

☜ خديعة الوساطة العقارية بالشيك الطائر: إقدام مجموعة من الأشخاص على استغلال رغبة سيدة في بيع أرضها، فأوهموها كذبًا بأنهم وسطاء لشخص يرغب في الشراء بمبلغ 50,000 ريال. ولكسب ثقتها، سلمها أحدهم إيصالًا بنكيًا يفيد بإيداع شيك بهذا المبلغ. وبناءً على هذا الإيصال، حررت لهم وكالة شرعية تبيح لهم بيع الأرض. ليتبين لاحقًا أن الشيك المودع كان بدون رصيد، وأنهم استغلوا الوَكالة وباعوا الأرض لمشترٍ آخر بمبلغ 38,000 ريال فقط، فخسرت السيدة أرضها بالكامل بينما استولى المحتالون على بين المبلغين.

☜ البيع بوكالة منتهية الصلاحية: إيهام شخص لمشترٍ بأنه وكيل عن والده (مالك العقار) بموجب وكالة رسمية، وبيعه قطعة أرض على أساس أنها زراعية بينما هي في الواقع سكنية. لم تكن هذه هي الخديعة الوحيدة، بل تبين لاحقًا أن الوكالة التي استخدمها في البيع قد زال أثرها القانوني بوفاة الموكل (والده)، مما يجعل عملية البيع برمتها قائمة على التدليس واستعمال صفة لم تعد له.

☜ انتحال صفة موظف عام: ادعاء شخص بأنه موظف عام ويشغل منصب "مرافق لدى السلطان"، واستغلال هذه الصفة الكاذبة لإيهام سيدتين بأنهما مصابتان بمس من الجن وأن لديه القدرة على علاجهما. وبذلك، تمكن من الحصول منهما على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، محققًا لنفسه نفعًا غير مشروع عبر اتخاذ صفة غير صحيحة.

☜ وهم الاستثمار بمستثمر شبح: استغلال شخص لمعرفته السابقة بسيدة وعائلتها (حيث عمل لدى والدها)، وعرضه عليها مساعدتها في استثمار أموالها. أرسل لها صورًا لمحل تجاري قائم، مدعيًا أن مالكه يرغب في بيعه. وثقت به السيدة وحولت له مبالغ ضخمة ناهزت 105 آلاف ريال عماني. وعندما سألته عن الإجراءات الرسمية، ماطلها. ولإحكام الخديعة، أنشأ مجموعة تواصل ضمتها هي ورقمه الهاتفي، ورقمًا آخر زعم أنه يعود للمستثمر، ليتبين لاحقًا أن هذا الرقم الثاني مسجل باسمه هو أيضًا، وأن المستثمر لم يكن سوى شخصية وهمية من صنعه.

☜ الدجل والشعوذة بالمظاهر الغريبة: قيام شخص بارتداء ملابس غريبة ووضع رداء عليه جمجمة، واعتراضه طريق سيدتين والتحدث إليهما بعبارات غير مفهومة لإضفاء هالة من الغموض على نفسه. أوهمهما بقدرته على علاجهما من السحر والأمراض، وقدم لهما بعض الحطب والبخور لتعزيز حبكته، مما دفعهما لتسليمه مبالغ مالية، استولى عليها دون أن يقدم لهن أي علاج حقيقي كما ادعى.

إن جريمة الاحتيال، بأقنعتها المتعددة وأساليبها الملتوية، لا تستولي على المنافع فحسب، بل تسرق الثقة والأمان. لقد وضع القانون والقضاء العماني سياجًا قانونيًا متينًا لحماية المجتمع، من خلال تنظيم هذه الجريمة بما يتلاءم ومستحدثات النوازل. ومع ذلك، يظل الوعي هو خط الدفاع الأول.

ومن المهم الإشارة إلى أن ما استعرضناه هو الجانب الجزائي (العقابي) للجريمة، ذلك أن للضحية حق آخر في الجانب المدني، حيث يمكنه رفع دعوى للمطالبة بإبطال التصرفات التي تمت نتيجة الاحتيال (كعقد بيع مثلاً)، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، بما في ذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

في النهاية، المعرفة قوة. فكلما زاد فهمك لحقوقك وكيفية حمايتها، أصبحت أقل عرضة للوقوع في شباك المحتالين.

ــــــــــــــــــــــ المصادر: 

¹-²-³-⁴-⁶ : مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2020/10/1 وحتى 2021/9/30، إصدار المكتب الفني بالمحكمة العيا، السنة القضائية 21.

⁵- : مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2021/10/1 وحتى 2022/9/30، إصدار المكتب الفني بالمحكمة العيا، السنة القضائية 22.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ミ هل واجهت موقفًا مشابهًا أو لديك استفسار حول جريمة الاحتيال في القانون العماني؟ شاركنا تجربتك أو سؤالك في التعليقات لنساهم معًا في نشر الوعي القانوني.

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :