الاستقالة الصريحة في القانون القطري: رؤية قضائية من محكمة التمييز

تُعدّ الاستقالة حقًا أساسيًا للموظف في إنهاء علاقته التعاقدية مع جهة العمل، ولكنها، كأي إجراء قانوني، تحكمها ضوابط وأركان لترتيب آثارها الصحيحة. وفي سبيل إرساء مبادئ قانونية واضحة بشأن هذا الحق، تناولت محكمة التمييز القطرية العديد من الدعاوى المتعلقة بالاستقالة، وقدمت رؤى قضائية تسهم في فهم أبعادها القانونية.

ويبرز في هذا السياق حكمٌ هام صادر عن محكمة التمييز القطرية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2010، في الطعن رقم 51 لسنة 2010، والذي فصّل في مفهوم الاستقالة وشروط صحتها وآثارها، مؤكدًا على الطبيعة الإرادية المزدوجة لعمليتي تقديم الاستقالة وقبولها.

الطبيعة الإرادية للاستقالة وقبولها

شددت محكمة التمييز القطرية في حكمها على أن عملية الاستقالة تنطوي على تعبير عن إرادتين متوافقتين، حيث جاء في نص الحكم:

«طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة، والقرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب وإحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة، ومن ثم كان لزاماً أن يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء صحيح».

هذا المبدأ يؤسس لفهم الاستقالة ليس كإجراء شكلي فحسب، بل كتعبير حقيقي عن رغبة الموظف في ترك الخدمة، يقابله قبول صريح من جهة العمل. ويستوجب هذا أن تكون كلتا الإرادتين خاليتين من أي عيوب قد تشوب الرضا، كالإكراه أو الغلط أو التدليس، لضمان صحة الإجراء وترتيب آثاره القانونية السليمة.

تعريف الاستقالة الصريحة وشروطها

لم تكتفِ المحكمة ببيان الطبيعة الإرادية للاستقالة، بل حددت أيضًا معيارًا واضحًا للاستقالة "الصريحة" التي لا لبس فيها. وعرّفت محكمة التمييز القطرية الاستقالة الصريحة بقولها:

«تبدأ بعمل إرادي من جانب الموظف يتمثل في طلب مكتوب يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمة بصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة دون تعليق هذا الطلب على شرط أو اقترانه بقيد».

ويستفاد من هذا التعريف أن الاستقالة الصريحة تتطلب توفر عدة شروط أساسية:

1- أن تكون بموجب طلب مكتوب: الشكلية هنا ضرورية لإثبات جدية الرغبة في الاستقالة وتحديد فحواها بوضوح.

2- الإفصاح عن رغبة نهائية في ترك الخدمة: يجب أن يعبر الموظف بوضوح عن قراره بإنهاء علاقته الوظيفية بشكل دائم.

3- أن تكون قبل بلوغ السن المقررة للتقاعد: هذا الشرط يميز الاستقالة الاختيارية عن إنهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية.

4- ألا تكون معلقة على شرط أو مقترنة بقيد: يجب أن تكون الرغبة في الاستقالة باتة ونافذة، وغير متوقفة على تحقيق أمر معين أو مرتبطة بتنفيذ طلب آخر.

وفي توضيح هام لهذا الشرط الأخير، أكدت محكمة التمييز على أن ذكر بعض الدوافع أو الملابسات التي أدت إلى قرار الاستقالة لا يجعل منها استقالة معلقة على شرط. وأوضحت المحكمة ذلك بالقول بأن طلب الاستقالة إذا كانت «عباراته في مجموعها جاءت صريحة في اتجاه إرداته وبرضاء صحيح إلى اعتزال الخدمة، وتجردت مما قد يحمل معه على أنها معلقة على شرط أو مقترنه بقيد، ولا يغير من ذلك ما تطرق إليه المطعون ضده في استقالته من طلب محاسبة بعض الموظفين وإجراء التحقيق معهم، ذلك أن هذه العبارة إنما جاءت في سياق إفصاحه عن دوافع الاستقالة وليس من شأنها اعتبار الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد، إذا لم يعلق على تنفيذ هذا الطلب عدوله عن الاستقالة».

هذا التأكيد القضائي مهم للغاية، فهو يفرق بين ذكر الأسباب التي دفعت الموظف للاستقالة، وهو أمر طبيعي ومشروع، وبين تعليق الاستقالة على تنفيذ هذه الأسباب كشرط لإنهاء الخدمة فعليًا. فمجرد الإشارة إلى دوافع الاستقالة لا يحول الاستقالة الصريحة إلى استقالة مشروطة ما لم ينص الموظف صراحة على أن استقالته لن تكون نافذة إلا بتحقق أمر معين.

الآثار القانونية للاستقالة الصريحة

يترتب على صحة الاستقالة الصريحة واستيفائها لشروطها القانونية أثرٌ مباشر وحاسم على العلاقة الوظيفية، فمتى تحققت هذه الشروط، فإن الاستقالة تنتج أثرها في إنهاء خدمة الموظف، وهذا يعني أنه لا تعد استقالة الموظف صريحة إلا إذا كانت مطابقة للشكل الوارد في التعريف أعلاه، فإذا تحقق هذا التطابق «ترتب عليه أثره في إنهاء خدمة الموظف» ووفقًا لما قررته محكمة التمييز.

قرار قبول الاستقالة: طبيعته وشروط صحته

على الرغم من أن الاستقالة تبدأ بمبادرة من الموظف، إلا أن إنهاء الخدمة لا يتم إلا بصدور قرار إداري بقبول هذه الاستقالة من الجهة المختصة. وهنا، تؤكد محكمة التمييز على الطبيعة الإدارية لهذا القرار، لا التعاقدية:

«ينبغي إدراك أن تقديم الاستقالة وقبولها ليس عملية تعاقدية تنتهي بها خدمة الموظف بل هي عملية إرادية يثيرها الموظف بطلب الاستقالة وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي هو سبب هذا القرار».

هذا التمييز مهم، فقرار قبول الاستقالة هو عمل إداري يصدر من السلطة المختصة في جهة العمل، ويخضع لما تخضع له القرارات الإدارية من شروط الصحة والالتزام بالقانون. وبالتالي، فإن صحة إنهاء الخدمة بناءً على الاستقالة يتوقف على مدى صحة هذا القرار الإداري.

كما أكدت المحكمة على ضرورة أن يكون قرار قبول طلب الاستقالة مستوفيًا لشروط صحته وموافقًا للقانون ليكون منتجًا لآثاره:

«وينبغي أن يكون قرار قبول طلب الاستقالة الذي تقدم به الطالب مستوفٍ لشروط صحته وموافقا لصحيح القانون حتى يكون منتجا لآثاره القانونية».

ويعني هذا أنه يجب أن يصدر قرار القبول من الجهة الإدارية التي تملك صلاحية ذلك قانونًا، وأن يكون القرار مسببًا إذا أوجب القانون ذلك، وأن يتبع الإجراءات المقررة لقبول الاستقالة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 

أشـــرف لـــمـيـــن باحثٌ ومختصٌ في الشؤون القانونية والمنازعات القضائية. أعمل على إثراء المحتوى القانوني العربي بمقالات دقيقة وشاملة، بهدف نشر الوعي القانوني وتعزيز سيادة القانون.

مشاركة :