مذكرة المحافظ العام رقم 18-2024: تنظيمات جديدة لتحفيظ الأملاك العقارية وتقييد العقود والسندات في السجلات العقارية (نسخة)

تعتبر عملية تسجيل العقود الخاضعة إجباريا لإجراء التسجيل لدى الإدارة الضريبة وأداء الواجبات المتعلقة بها أمرا مهما. وفي هذا السياق، أصدر المحافظ العام مذكرة جديدة تحمل رقم 18/2024 في شأن مراقبة تسجيل العقود والسندات في ضوء مقتضيات قانون المالية لسنة 2025.

مذكرة المحافظ العام رقم 18-2024: تنظيمات جديدة لتحفيظ الأملاك العقارية وتقييد العقود والسندات في السجلات العقارية

مذكرة المحافظ العام في شأن مراقبة تسجيل العقود والسندات في ضوء مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 

قبل عرض النسخة الرقمية لهذه المذكرة، لابد من الإشارة إلى الخطوط العريضة لمضمونها لتيسير استيعابها وفهمها.

مضمون مذكرة المحافظ العام بشأن الإدلاء بشهادة التسجيل الضريبي قبل إجراء التحفيظ أو التقييد

• السياق العام للمذكرة: تأتي هذه المذكرة في إطار سعي المحافظة على الأملاك العقارية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالمالية والضرائب والتي لها صلة بالإجراءات التي تتم أمامها. 

• أبرز مضامين المذكرة: يُلزم المحافظون على الأملاك العقارية بطلب الإدلاء بشهادة التسجيل الضريبي للعقود أو السندات الخاضعة إجباريا للتسجيل الضريبي والمدلى بها أمام المحافظة العقارية بغرض التحفيظ أو التقييد في السجل العقاري. ويُعتبر عدم الإدلاء بها سببًا لرفض الاستجابة لطلب التحفيظ أو التقييد.

• المرجعية القانونية: تستند المذكرة إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، والمعدلة والمتممة للمادة 139-1 من المدنة العامة للضرائب. 

• تاريخ سريان المفعول: أشارت المذكرة إلى تاريخ فاتح يناير 2025 لبدء العمل بهذه الإجراءات الجديدة. أي أن جميع العقود والسندات التي ستُقدم إلى المحافظة العقارية بغرض التحفيظ أو التقييد ابتداء من هذا التاريخ ستخضع لهذه التنظيمات.

نسخة رقمية من مذكرة المحافظ العام عدد 2024/18 

مذكرة عدد 2024/18 في شأن مراقبة تسجيل العقود والسندات في ضوء قانون المالية لسنة 2025:

نسخة من مذكرة المحافظ العام عدد 2024/18 - الصفحة ١

نسخة من مذكرة المحافظ العام عدد 2024/18 - الصفحة ٢

تُمثل مذكرة المحافظ العام رقم 18/2024 إضافة نوعية لتوضيح مستجدات المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمالية والضرائب في علاقتها مع الإجراءات التي تتم بالمحافظة العقارية. ومن الضروري على جميع المعنيين، من مهنيين ومواطنين ومتعاملين في القطاع العقاري، الاطلاع على مضامينها وفهمها جيدًا، من أجل ضمان سلاسة وفاعلية معاملاتهم العقارية.

لــمـيــن أشــرف أؤمن بأن الوعي القانوني هو أساس بناء مجتمعات قوية. لهذا، أكرس نفسي كباحث ومختص في الشؤون القانونية والقضائية لتقديم مقالات عميقة وواضحة باللغة العربية. مهمتي هي تمكينك بالمعرفة القانونية اللازمة لتعزيز سيادة القانون في حياتنا اليومية.

مشاركة :