الكمبيالة في القانون المغربي: تنظيمها، تعريفها، وظيفتها (2025)

  تعتبر الكمبيالة في القانون المغربي إحدى الأوراق التجارية (Les effets de commerce) ذات الطبيعة التجارية، فهي تُعد من الأعمال التجارية الأصلية الشكلية، بصرف النظر عن الغرص الذي أُنشئت من أجله، وبصرف النظر أيضا عن الشخص الذي سحبها سواء كان تاجراً أو غير تاجر.

  وتبعاً لذلك، فإن التصرفات أو الأعمال التي تقع عليها أو تكون محلاً لها هي أعمال تجارية، أياً كان المتعاملون بها، كالسّحب والتظهير والقبول والضمان والخصم... وتخضع الكمبيالة بما يجري عليها من تصرفات لقانون الصرف (Le droit cambiaire) وما يتميز به من قواعد ومبادئ صارمة.

  في هذا المقال، سنستعرض بدقة قانونية التطور القانوني للكمبيالة والنظام الذي تخضع له، وبعد ذلك نتناول تعريفها، وبيان الوظيفة التي وُجِدت من أجلها.

الكمبيالة في القانون المغربي

القانون المنظم للكمبيالة في المغرب

  قبل الحديث عن التنظيم القانوني للكمبيالة في المغرب، نستعرض التطور التشريعي الذي مرّت منه إلى اليوم، وذلك على النحو الآتي:

◉ بدأ تنظيم الكمبيالة في المغرب في مدونة قانون التجارة الصادرة في 13 غشت 1913.

◉ تم تعديل أحكام الكمبيالة في المدونة المذكورة بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1939.

◉ وفي 13 ماي 1996 صدر القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وقد تم تضمين هذه المدونة المقتضيات المتعلقة بأحكام الكمبيالة كورقة تجارية إلى جانب الأوراق التجارية الأخرى، حيث جَرى تنظيمها في الكتاب الثالث المعنون بـ: "الأوراق التجارية".

☜ ملاحظة هامة: لم يبدأ العمل بمقتضيات هذا الكتاب إلا بعد مرور سنة من تاريخ نشر المدونة في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن العمل بأحكام الكمبيالة وباقي الأوراق التجارية الأخرى بدأ فِعلياً بتاريخ 3 أكتوبر 1997.

  ولقد خصص المشرع للكمبيالة القسم الأول من الكتاب الثالث تحت عنوان: "الكمبيالة" (المواد: من المادة 159 إلى المادة 238)، وذلك على النحو الآتي:

⌾ الباب 1: إنشاء الكمبيالة وشكلها

⌾ الباب 2: مقابِل الوفاء

⌾ الباب 3: التظهير

⌾ الباب 4: القَبول

⌾ الباب 5: الضمان الاحتياطي

⌾ الباب 6: الاستحقاق

⌾ الباب 7: الوفاء

⌾ الباب 8: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرّجوع

⌾ الباب 9: التدخل

⌾ الباب 10: تعدّد النظائر والنّسخ

⌾ الباب 11: تغيير الكمبيالة

⌾ الباب 12: التّقادم

⌾ الباب 13: أحكام عامة

تعريف الكمبيالة في القانون المغربي

  ✓ جاءت كلمة "كمبيالة" ترجمة للكلمة الإيطالية (Cambial)، أما التسمية العربية لهذا السند فهو "السفتَجة"، وبالفرنسية (La Lettre de Change ou Traite).

  ✓ تُعرف الكمبيالة في الوسط الشعبي المغربي باللهجة العامية بـ "طْرِيطا".

  ✓ تعتبر الكمبيالة تصرُّف قانوني يتم بإرادة منفردة.

  ✓ لم يعمَد المشرع المغربي إلى تقديم تعريف للكمبيالة سواء في القانون القديم أو في مدونة التجارة الحالية.

ومع ذلك، يُمكن تعريفها كما عرّفها الفقيه القانوني أحمد شكري السباعي بأنها:

☜ «الكمبيالة هي ورقة تجارية، تُحرَّر وفقاً لبيانات حدَّدها القانون، تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب (Tireur) موجَّهاً إلى شخص آخر مدين له يسمى المسحوب عليه (Tiré) بأن يدفع مبلغاً معيّناً من النقود بمجرد الاطلاع، أوفي تاريخ معيَّن أو قابل للتعيين، إلى شخص ثالث يدعى المُستفيد (Bénéficiaire)».

  وتُنشأُ الكمبيالة دائما للمستفيد، ولا يجوز أن تُنشأ للحامل تحت طائلة البطلان، لكن يجوز أن تُظهَّر لَهُ (المادة 159 من مدونة التجارة)، وتنتقل بالطرق التجارية.

   ⬅ جدول توضيحي (قابل للتمرير أُفقياً):

التصرف القانوني	لفائدة مَن؟	التسمية القانونية للسند	الطريقة التجارية للانتقال
1 - تحرير الكمبيالة	المستفيد أو لإذنه أو لأمره	كمبيالة إذنية أو أمرية	التظهير
1.2 - تظهير الكمبيالة	للحامل	كمبيالة للحامل	المناولة اليدوية (التسليم اليدوي)
2.2 - تظهير الكمبيالة	أو لإذن أو لأمر الحامل	كمبيالة لإذن أو لأمر الحامل	التظهير

❏ ملاحظات تستوجب درجة عالية من التركيز:

⭗ إن شرط الأمر أو الإذن هو الذي يجعل الكمبيالة تنتقل أو تتداول بالطرق التجارية، وقد يأتي في الكمبيالة صريحاً أو ضمنياً أو قد يأتي مكتوباً بعبارة مُماثلة له.

⭗ إن عدم ذِكر "شرط الإذن أو الأمر" صراحة على الكمبيالة لا يترتب عنه بطلانها، لأنه ليس بياناً إلزامياً، ولأن تسمية "كمبيالة" وحدها تستغرق شرط الإذن أو الأمر فيعتبر ضمنياً كأنه موجود (الفقرة 1 من المادة 167 من مدونة التجارة).

⭗ إذا كانت الكمبيالة تتضمن صراحة شرطاً ينص على أنها: "ليست للإذن أو للأمر"، فإن هذا الشرط يُعطّل إمكانية تداولها بالطرق التجارية، ويُخضِعُها لقواعد الحوالة العادية للحقوق والمقررة في القانون المدني بدلاً قواعد قانون الصّرف (الفقرة 2 من المادة 167 من مدونة التجارة)، فتطبق حينئذ مقتضيات المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه: 

«لا ينتقل الحق للمُحال له تجاه المدين والغير إلا بتليغ الحوالة للمدين تبليغاً رسمياً أو بقَبول إيَّاها في محرَّر ثابت التاريخ...».

وظيفة الكمبيالة في القانون المغربي

إن فهم وظائف الكمبيالة هو المفتاح لتقدير أهميتها القصوى في تيسير المعاملات وتنشيط الدورة الاقتصادية. فالكمبيالة في القانون المغربي تؤدي ثلاث وظائف اقتصادية متكاملة، لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى غالباً، وهي: كونها أداة صرف، وأداة ائتمان، وأداة وفاء.

1. أدة للصرف (un instrument de transport d'argent) أو تحويل النقود ونقلها

☚ مثال:

  قيام تاجر إسباني، قبل انتقاله إلى أمريكا لإبرام صفقة تجارية، بإيداع النقود لدى البنك الذي يتعامل معه في بلده ويأمره بسحب كمبيالة بالمبلغ المودع لفائدته (كمستفيد) وذلك على البنك الأمريكي (المسحوب عليه).

  وهنا بدل حمل النقود، يتم الاحتفاظ بورقة الكمبيالة، لاستيفاء المبلغ الثابت فيها في دولة أخرى وبعملة ونقود أخرى.

2. الكمبيالة أداة للائتمان (un instrument de crédit)

  وتتمثل هذه الوظيفة في قابليتها للاستعمال كوسيلة لتأجيل الوفاء إلى أجل معيَّن، وبهذا المعنى تشكل وسيلة للقرض يحل فيها الأشخاص محل البنوك.

  ومتى تم إصدارها من أجل هذه الوظيفة، فإنه يمكن تداولها أيضاً بالطرق التجارية وخصمها.

☚ مثال:

  قيام شركة الأجهزة الإلكترونية بيع دفعة من الأجهزة لإحدى المحلات الكبرى للتجزئة (مقابل الاتفاق على أجل للسداد)، وفي نفس الوقت قامت بإستيراد جيل جديد من أجزاء الأجهزة الإلكترونية من إحدى المصانع.

  ومن أجل منح الشركة الائتمان لمحل التجزئة ودفع ما بذمتها للمصنع، قامت بسحب كمبيالة واجبة الاستحقاق بعد 5 أشهر من تحريرها وذلك على مدينها وهو محل التجزئة (المسحوب عليه) ولفائدة المصنع (المستفيد).

  ففي هذه الحالة يكون أمام هذا المصنع مجموعة من الخيارات لاستيفاء حقه ومنها:

● أن ينتظر انتهاء أجل الائتمان (حلول تاريخ الاستحقاق) ليقدمها للمسحوب عليه للاستخلاص.

● أن يقوم بنقل الحق الثابت فيها لشخص آخر دائن له، وذلك عن طريق التظهير إذا كانت الكمبيالة إذنية أو عن طريق المناولة اليدوية إن كانت للحامل.

● أن يلجأ إلى تظهير الكمبيالة إلى بنك يتعامل معه مقابل الحصول على المبلغ النقدي حالاً، أو ما يسمى بعملية خصم الكمبيالة، والتي تكون مقابل عمولة تُستحق للبنك لِقاء دفعه لمبلغ الكمبيالة قبل تاريخ الاستحقاق.

3. أداة للوفاء (un instrument de paiement)

  بمعنى أنها تلعب دور النقود في المعاملات، لكنها ليست نقوداً أو أوراقاً بنكية، وهكذا تتشابه مع الشيك كوسيلة للأداء.

☚ مثال:

  قيام شركة ببيع منتوجها لإحدى المحلات التجارية الكبرى، وفي نفس الوقت اشترت موادا أولية من أحد الموردين.

وللوفاء بالكمبيالة في المعاملتين هناك طريقتين يمكن إجراؤهما:

(1) أن يسحب ممثل المحل التجاري كمبيالة على البنك الذي يتعامل معه لفائدة الشركة الدائنة بمبلغ العملية، ثم أن تقوم الشركة بسحب كمبيالة أخرى لفائدة المورد لأداء ما بذمتها.

(2) أن تسحب الشركة كمبيالة على ممثل المحل التجاري الذي باعت له منتوجاتها (كمسحوب عليه) ولفائدة المورد الذي مدّها بالمواد الأولية (المستفيد).

  في الختام، تتضح الأهمية القصوى لـالكمبيالة في القانون المغربي، فهي أداة ائتمان ووفاء لا غنى عنها، خاصة في ميدان الأعمال الذي يتسم بالسرعة، ويبرهن تداولها على وجود الثقة بين المتعاملين بها.

  وهكذا، نأمل أن يكون هذا الموضوع، في حدود نِطاقه، قد أجاب عن جميع استفساراتك حول هذه الورقة التجارية.

⏤ أُكتب لنا تعليقاً بما لفت انتباهك أو أي تساؤل قانوني إضافي حول هذا الموضوع في المكان المخصّص للتعليقات أسفله، ولا تنسَ مشاركة المقال مع كل من تراه مهتماً لتعم الفائدة.

ミ المصادر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

◈ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، الصفحة 2187.

◈ الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تعديله وتتميمه.

◈ أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية (دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد وفي اتفاقية جنيف للقانون الموحد واتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج الدولية والسندات الإذنية الدولية والقانون المقارن)، الجزء الأول: في آليات وأدوات الائتمان (الكمبيالة والسند لأمر)، الطبعة 1 لسنة 1998.

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :