السفر بالمحضون في القانون العماني: ما وراء نص المادة 134 من قانون الأحوال الشخصية

"المادة 134" من قانون الأحوال الشخصية العماني... جملة قانونية واحدة تبدو وكأنها حائط صد منيع، ونقطة نهاية لكل نقاش. نصٌ يقرأه الكثيرون فيفهمون منه شيئًا واحدًا: الكلمة الفصل في يد الولي، فهو يمنح الإذن أو يمنعه، وعلى الحاضن إما القبول أو طرق باب المحكمة في مسار طويل وغير مضمون.

هذه القناعة الراسخة هي أكبر فخ قانوني يمكن أن تقع فيه. إنها تصور مبتور للحقيقة، وفهم سطحي لمنظومة العدالة.

الصدمة الحقيقية ليست في وجود حل، بل في أن ميزان القوة الذي رسمته المحكمة العليا في عُمان يختلف جذرياً عن هذا الفهم الشائع. القوة الحقيقية لا تكمن في كلمة "موافقة الولي"، بل في المبادئ القضائية الحاسمة التي أرستها أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي حوّلت "الإذن القضائي" من استثناء إلى أصلٍ متى تحققت مصلحة المحضون.

هذا المقال لن يخبرك فقط بما تقوله المادة 134، بل سيكشف لك عما سكتت عنه، وكيف فككت المحكمة العليا هذا النص لتجيب عن الأسئلة الأهم: هل الولي مُجبر على استخراج جواز السفر؟ من له الحق في حيازته فعلياً؟ ومتى يُعتبر خوف الولي من السفر بالمحضون مبرراً قانونياً، ومتى يصبح مجرد أداة للتعنّت؟ استعد، لأنك على وشك اكتشاف أن القانون والقضاء لم يضعك في موقف المستجدي، بل أعطاك أساساً صلباً للمطالبة بحق واضح ومباشر.

شروط السفر بالمحضون خارج سلطنة عمان وفقاً للقانون

أشار قانون الأحوال الشخصية العماني إلى مسألة سفر الحاضن بالمحضون إلى خارج البلاد، وذلك في المادة (134)، حيث جاء فيها ما يلي:

"لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وَليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يُرفع الأمر إلى القاضي".

من خلال مقتضيات هذه المادة، فإننا نكون أمام حالتين:

1. موافقة الولي على سفر الحاضن بالمحضون

إذا رغب الحاضن في السفر بالمحضون خارج البلاد، فلا بد له أولاً أن يتقدم بطلب إلى ولي المحضون يخبره فيه بذلك، ويُطلعه على الأسباب الداعية للسفر. ويتم هذا الإخبار بأية وسيلة يمكن من خلالها إثبات قيامه بذلك.

وإذا وافق وليّ المحضون على السفر، فيجب أن يسلّم للحاضن ما يفيد موافقته كتابياً، لتمكينه من الإدلاء به عند اجتياز إجراءات السفر. أما إذا رفض ولي المحضون طلب الحاضن أو التزم الصمت ولم يردّ في أجلٍ معقول، فإن للحاضن الحق في اللجوء إلى القضاء لاستصدار إذن بذلك.

2- عدم موافقة الولي على سفر الحاضن بالمحضون

إذا رفض ولي المحضون منح الإذن للحاضن بالسفر به خارج البلاد، يمكن للحاضن حينها اللجوء إلى القضاء، وتقديم ما يثبت أنه طلب الإذن من الولي ولكن طلبه قوبل بالرفض أو التجاهل. كما يجب عليه أن يقدم للقاضي ما يثبت جدية ومبررات السفر، — كمثال: تقديم تقارير طبية تثبت أن السفر للعلاج ضروري لعدم توفره محلياً.

وإذا تبين للقاضي جدية الطلب المعروض أمامه، وقدّر أن مصلحة المحضون تكمن في السفر، فإنه يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون إلى الخارج.

السفر بالمحضون داخل سلطنة عمان: هل يتطلب موافقة الولي؟

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية إلى هذه المسألة صراحةً، ولكن بمفهوم المخالفة لمقتضيات المادة (134) من قانون الأحوال الشخصية، فإن السفر الداخلي جائز للحاضن ولا يتطلب الحصول على أي إذن مسبق من الولي، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم.

1. الحالات التي تمنع السفر الداخلي بالمحضون

إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة، وأن السفر بالمحضون داخل سلطنة عمان لا يثير أي إشكال، فلا ينبغي للحاضن التعسف في ممارسة هذا الحق والإضرار بوليّ المحضون، خاصةً إذا كان السفر يمس بحقوق وواجبات هذا الأخير في حالتين رئيسيتين وهما:

• أن يؤثر السفر على حق الولي في رؤية المحضون وزيارته واستصحابه، وفقاً لما حدده الحكم القضائي المنظِّم للعلاقة بعد افتراق الزوجين.

• أن يعيق السفر ممارسة الولي لواجباته في الإشراف على شؤون المحضون وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

— كمثال: سفر الحاضن بالمحضون إلى منطقة أخرى داخل البلاد دون إخبار وليه، وبشكل يمنعه من ممارسة حقوقه وواجباته تجاه المحضون.

فإذا تحققت إحدى هاتين الحالتين، وتم إثباتها بالوسائل القانونية المعتبرة، يمكن لولي المحضون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

2. موقف المحكمة العليا من السفر الداخلي بالمحضون كسبب لإسقاط الحضانة

من المعلوم أن قانون الأحوال الشخصية لم يدرج مسألة السفر بالمحضون داخل السلطنة كمبرر للمطالبة بإسقاط الحضانة، وهو بذلك لا يُعد سبباً موجباً لـإسقاط الحضانة في القانون العماني، وقد أكدت المحكمة العليا على هذا المبدأ في أحكامها، ومنها:

◆︎ الطعن رقم 2006/55، جلسة 2007/2/17:

"السكن مهما تباعدت الأميال بين المحضون وولي أمره طالما كان داخل الدولة لا يصلح سببا لإسقاط الحضانة من الأم، خاصة إذا انتقلت الأم إلى السكنى في موطنها الأصلي ولم تمنع الأب من حقه في زيارة أولاده، كما أن حالة الاولاد الصحية قد ظهر لدى محكمة الموضوع أنها مستقرة".

◆︎ الطعن 2018/163، جلسة 2018/12/16:

"تباعد الأميال بين المحضون وولي أمره بسبب انتقال الأم إلى منطقة أخرى لا يصلح ذلك لأن يكون سببا لإسقاط الحضانة من الأم طالما كان داخل الدولة".

أنت الآن لا تملك مجرد معلومات، بل تملك خريطة طريق قانونية ورؤية واضحة لحقوق طفلك. استخدم هذه المعرفة بثقة، سواء كان ذلك في حوار هادئ ومثمر مع الطرف الآخر، أو أمام القضاء للمطالبة بحق أصيل يكفله القانون ويحميه القضاء.

أسئلة شائعة حول السفر بالمحضون في القانون العماني

من أجل فهم أفضل للمقتضيات القانونية التي تحكم السفر بالمحضونين، قمنا بتجميع إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا.

1. هل الولي مُلزم باستخراج جواز سفر للمحضون؟

نعم، يجب على الولي استخراج جواز سفر للمحضون، فهو وثيقة قانونية شخصية أساسية ومن حقوق الطفل. وقد أكدت المحكمة العليا على ذلك بقولها:

☚ "يعد جواز السفر من مقتضيات الولاية التي تستلزم مصلحة المحضون ورعايته، ولا يغني عنه شهادة الميلاد، ويترتب عليه وجوب استخراج الولي جواز سفر لابنه المحضون" (الطعن رقم 2018/226، جلسة 2019/3/10)

2. من له الحق في حيازة جواز سفر المحضون؟

الأصل أن الحق في حيازة جواز السفر يكون للحاضن، لما في ذلك من تحقيق لمصلحة المحضون وتسهيل شؤونه اليومية والطارئة. وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في أحكام عديدة، منها:

☚ "جواز سفر المحضون يجب أن يكون في حيازة الحاضن أو الحاضنة؛ نظرا لحاجته أو حاجتها إليه والتي تخدم مصلحة المحضون" (الطعن رقم 2014/161، جلسة 2015/4/26).

☚ "جواز السفر كوثيقة قانونية خاصة بالمحضون تابع له يدور حيث يدور، لذلك يجوز بقاؤه مع الحاضنة" (الطعن رقم 2015/122م، جلسة 2016/2/21م)

☚ "يكون جواز سفر المحضون بيد الحاضن وذلك لحاجة المحضون الماسة للجواز" (الطعن رقم 2018/243، جلسة 2019/4/14).

3. متى يحتفظ الولي بجواز سفر المحضون؟

يحتفظ به في حالة الخوف من أن تسافر الحاضنة بالمحضون خارج البلاد دون موافقته.

وذلك ما أكدته المحكمة العليا حيث ذهبت إلى القول بأنه "يجب إبقاء جواز سفر المحضون بيد الحاضن كونه من المستندات المثبتة لشخصية ومعلومات المحضون إلا إذا خيف أن يسافر بالمحضون خارج البلاد دون موافقة وليه" (الطعن رقم 2017/4، جلسة 2018/2/18).

ويكون خوف الولي مبررا إذا كانت الحاضنة أجنبية فقط لأن ذلك يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته، وهذا ما قررته المحكمة العليا، في أحكامها التالية:

☚ "يبقى جواز سفر المحضون بحوزة الأب إن كانت الحاضنة أجنبية؛ تفاديا للسفر به خارج الدولة" (الطعن رقم 2019/91، جلسة 2019/11/3).

☚ "الأصل أن يكون جواز سفر المحضون بحوزة الحاضن لكونه من المستندات المثبتة لشخصيته، الاستثناء هو بقاء الجواز بيد ولي المحضون؛ وذلك إذا خيف أن يسافر الحاضن بالمحضون خارج البلاد دون موافقته" (الطعن رقم 2017/4، جلسة 2018/2/18).

وهذا يعني أنه إذا كانت الخاضنة عمانية الجنسية فهي الأولى بأن تحتفظ بجواز سفر المحضون، تبعا لما هو مقررفي قضاء المحكمة العليا من أنه:

☚ "تكون وثائق المحضون الرسمية بيد الحاضنة إن كانت عمانية الجنسية إذ لا يتصور أن تسافر بالمحضون إلى خارج الدولة خِلاف ما إذا كانت الأم الحاضنة غير عمانية" (الطعن 2019/85، جلسة 2019/12/8م).

4. أين تُرفع دعاوى السفر بالمحضون؟

ترفع أمام المحاكم الابتدائية على شكل دعوى عادية أو استعجالية - شرعية، والمدعي له الخيار في رفع دعواه في موطنه أو موطن المدعى عليه بموجب المادة 284 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية استثناء من القاعدة العامة.

الآن، أصبحت الصورة واضحة تماماً. السفر بالمحضون ليس معركة خاسرة، بل هو حق تُنظمه موازين دقيقة قوامها "مصلحة المحضون". لقد رأينا كيف أن القانون العماني، مدعوماً بأحكام المحكمة العليا، رسم حدوداً واضحة لحق الولي وواجبات الحاضن، سواء داخل السلطنة أو خارجها.

لكن، تذكر هذا المبدأ الذهبي الذي قد يكون طوق نجاتك في المستقبل: حُجيّة قضايا الحضانة مؤقتة. فكما أكدت المحكمة العُليا مِراراً، هي "دعاوى متجددة" تتغير بتغير الظروف. حكم اليوم ليس بالضرورة هو حكم الغد. فإن استجدَّ في حياتك أو حياة طفلك ما يغير المعطيات، فاعلم أن لك الحق في طرق باب القضاء مجدداً.

وهنا يأتي دورك...

هل مررت بتجربة مشابهة؟ هل لديك سؤال لم تجد له إجابة؟ شاركنا قصتك أو استفسارك في التعليقات أدناه. تجربتك قد تكون بصيص الأمل الذي ينير الدرب لغيرك، وسؤالك قد يفتح باباً للنقاش يثري الجميع. لا تتردد، فصوتك مسموع.

❖ المصادر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

▪︎ قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني 97/32، المنشور في الجريدة الرسمية رقم (601) الصادر في 6/15/ 1997م.

▪︎ مجموعة الأحكام الصادرة عن دوارئر المحكمة العليا ودائرة الأحوال الشخصية والدوائر المدنية والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2021/10/1 وحتى 2022/9/30م، إصدار المكتب الفني بالمحكمة العليا، السنة القضائية 22.

▪︎ مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى 2010م، إصدار المكتب الفني بالمحكمة العليا، السنة القضائية 1/10.

▪︎ مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2011 وحتى 2020م (الأحوال الشخصية، المدنية، التجارية، العمالية، الإيجارات)، إصدار المكتب الفني بالمحكمة العليا، المجموعة العشرية الثانية 2023 - 2024م.

▪︎ مجموعة مختارة من المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا (الدائرة الشرعية - المدنية - الجزائية - العمالية - التجارية - الإيجارات - الإدارية - الديات والأروش)، إصدار المكتب الفني بالمحكمة العليا 2024 - 2025م.

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :