المسؤولية العقدية في القانون المغربي: مدخل عام

تعتبر المسؤولية العقدية مفهومًا أساسيًا في القانون المدني المغربي، حيث تنشأ عندما يخل أحد أطراف العقد بالالتزامات المتفق عليها. فالعقد، بمجرد إبرامه بشكل صحيح ومستوفٍ لجميع أركانه وشروط صحته، يصبح له قوة ملزمة للأطراف المتعاقدة، مما يستوجب على كل طرف تنفيذ ما التزم به.

المسؤولية العقدية هي نوع من أنواع المسؤولية المدنية تنشأُ عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، سواء كان ذلك الإخلال كليًا أو جزئيًا، أو عند تأخُّره عن تنفيذ الالتزام في الوقت المحدّد، أو حتى في حالة تنفيذه بشكل معيب. هذا الإخلال، إذا نتج عنه ضررٌ للطرف الآخر، يخول لهذا الأخير الحق في المطالبة بالتّعويض عن الضرر الذي لحق به.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية العقدية لا تعتبر مصدرًا مستقلاً للالتزام، كما هو الشّأن بالنسبة للمسؤولية التقصيرية، بل هي أثر من آثار العقد، حيث تنشأ نتيجة لخطأ المدين المتمثل في عدم تنفيذ التزامه العقدي على نحو يتسبب في ضرر مباشر للطرف الآخر.

تلعب المسؤولية العقدية دورًا حيويًا في تنظيم العلاقات بين الأشخاص، حيث تضمن احترام العقود وتوفير الحماية للأطراف المتعاقدة. كما تساهم في تعزيز الثقة في المعاملات المدنية والتجارية.

وتتأسّس المسؤولية العقدية في قانون الالتزامات والعقود المغربي بتوافر مجموعة من الأركان، وهي: 1- الخطأ العقدي؛ 2- الضرر؛ 4- علاقة السببية. كما تترتب عن هذه المسؤولية آثار مهمة وهي: 1- التعويض؛ و 2- إمكانية الاتفاق على تعديل أحكامها.