إلى أي قانون يخضع إنهاء عقد التسيير الحر في المغرب؟
نظّم المشرع المغربي عقد التسيير الحر للأصل التجاري ضمن مقتضيات القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وتحديداً من المادة 152 إلى المادة 158.
وبالرغم من ذلك، لم ينص صراحة على الأحكام المنظمة لإنهائه ضمن المواد المذكورة، وهو ما دفعنا لتحرير هذا المقال وحسم هذا الإشكال وفق ما هو مقرر في القانون وفي قضاء محكمة النقض.
 |
| إلى أي قانون يخضع إنهاء عقد التسيير الحر في المغرب؟ |
إنهاء عقد التسيير الحر للأصل التجاري: أي قانون نطبق وفق قضاء محكمة النقض؟
يُثير إنهاء عقد التسيير الحر سواء كان محدد المدة أم غير محدد المدة العديد من النزاعات حول القانون الواجب التطبيق، خاصة وأن هذا العقد من العقود التجارية التي تخضع لمقتضيات خاصة كما سبق الذِّكر.
وإجابة على التساؤل المطروح، فقد حسمت محكمة النقض المغربية هذا الأمر في قرارها قائلة إن عقد التسيير الحر هو:
☜ «عقد كراء منقُول معنَوي، يخضع في إنهائه لأحكام قانون الالتزامات والعقود».(المرجع: القرار رقم 2، الصادر بتاريخ 2023/01/05، في الملف التجاري 2021/2/3/641).
والمراد هنا بهذه الأحكام هو مقتضيات الفرع الثالث المخصصة لإنقضاء الكراء، والمنظمة في الباب الأول (الكراء) من القسم الثالث (الإجارة) من الكتاب الثاني (في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها)، من ظهير الالتزامات والعقود.
هل يخضع إنهاء عقد التسيير الحر لقانون الالتزامات والعقود بالرغم من انتفاء شرطَي الكتابة والإشهار؟
نعم، فإنهاء عقد كراء الأصل التجاري يخضع لقانون الالتزامات والعقود سواء في حالة توافر شرط الكتابة فيه وإشهاره وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة أو في حالة عدم توافر شرطَي الكتابة والإشهار.
وذلك من منطلق كون قانون الالتزامات والعقود يضم القواعد الخاصة لكراء المنقول بشكل عام بما فيها الأحكام التي تؤطر إنهاء هذا الكراء، والتي يتم اللجوء إلى تطبيقها في حالتين:
➊ عدم وجود نص خاص في مدونة التجارة (بالنسبة لعقود التسيير الحر المبرمة وفقاً لمقتضياتها).
➋ إبرام عقد تسيير حر مخالف لأحكام هذه المدوّنة.
وختاماً، فإن القانون الذي يخضع له إنهاء عقد التسيير الحر للأصل التجاري، باعتباره كراء لمنقول معنوي، هو قانون الالتزامات والعقود في شِقّه المتعلق بالمقتضيات الخاصة بإنهاء عقد كراء المنقول.
وهذا كلّ ما في الأمر
⸺ إذا كان لديك أي استفسار إضافي حول عقود التسيير الحر، لا تتردّد في طرحه في خانة التعليقات أسفله.
－ تاريخ آخر تحديث: 2025/12/21
Post a Comment for "إلى أي قانون يخضع إنهاء عقد التسيير الحر في المغرب؟"
✛ Join the Discussion! 💬 Do you have insights or inquiries regarding this article? Share your perspectives with the specialized "Arable Law Hub" community. We welcome constructive contributions that enrich the legal discourse.
⚠ NOTICE: As part of our quality assurance process, all comments are subject to review and moderation. Abusive, promotional, or irrelevant content will not be published.