الملزم بأدء رسم الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة) عن المحل التجاري: المكري أم المكتري وفقاً للقانون المغربي؟
خوَّل القانون للجماعات باستيفاء الرسوم المستحقة لفائدتها، والتي من بينها رسم الخدمات الجماعية (Taxe de Services Communaux)، على مختلف أنواع المباني والعقارات، ومن بينها العقارات أو المحلات المخصّصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وفي الحالة التي تكون فيها هذه العقارات أو المحلات موضوع عقد كراء تجاري، يتساءل العديد من الأشخاص حول ما إذا كان المكري أم المكتري هو الطرف الملزم بأداء رسم الخدمات الجماعية، وفي هذا المقال سنجيب بناء على المقتضيات القانونية التي تحكم هذا الموضوع.
 |
الملزم بأدء رسم الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة) عن المحل التجاري المكترى في القانون المغربي: المكري صاحب الملك أم المكتري؟ |
القاعدة في أداء رسم الخدمات الجماعية عن العقار موضوع عقد كراء تجاري
ينص القانون المتعلق بالكراء التجاري على أن التحملات المتعلقة بالعين المُكتراة كالرسوم المتعلقة بالخدمات الجماعية مثلاً، تعتبر، من حيثُ الأصل، من مشتملات الوجيبة الكرائية.
☜ بمعنى أنه من المفترض أن مجموع مبلغ كراء العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي يتضمن واجبات الخدمات الجماعية، وبالتالي يكون المُكري هو المدين بأداء تلك الواجبات من مبالغ الكراء التي يقبضها.
ويتم العمل بهذه القاعدة في حالة عدم التنصيص في عقد الكراء على الطرف الملزم بأداء هذا الرسم.
الاستثناء في أداء رسم الخدمات الجماعية عن العقار موضوع عقد كراء تجاري
إن الاستثناء هو التنصيص صراحة في عقد كراء العقار المخصص للاستعمال التجاري أو الحرفي أو الصناعي على الطرف الملزم بدفع رسم الخدمات الجماعية أو ضريبة النظافة (سابقاً).
☜ وفي هذه الحالة يكون الطرف الذي تحمَّل التزام أدائها في العقد هو الملزم بها قانوناً، وغالباً ما يكون هو المكتري، ما دامت هي خارج مشتملات مبلغ الوجيبة الكرائية، حيث تطبق حينئذ القاعدة العامة للالتزام، التي تنص على أن الالتزامات التعاقدية بين الأطراف والمنشأة على وجه صحيح تنزِل منزلة القانون بالنسبة إليهما، ولا يجوز إلغاؤها بالاتفاق أو بمقتضى القانون.
وهكذا، من خلال تبيان هذا الأمر على نحو ما هو عليه من الناحية القانونية يمكن تفادي العديد من النزاعات التي تثار حول الملزم القانوني بأداء واجبات رسم الخدمات الجماعية أو ضريبة النظافة عن المحلات التجارية المكراة، أي عن العقارات التي تخضع لقانون الكراء التجاري.
وهذا كلّ ما في الأمر
⸺ إذا كان لديك أي تساؤل، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.
ミ مراجع ومصادر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◈ المادة 5 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 في 14 من شوال 1437 (18 يوليو 2016).
◈ الفصل 230 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1919) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
Post a Comment for "الملزم بأدء رسم الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة) عن المحل التجاري: المكري أم المكتري وفقاً للقانون المغربي؟"
✛ Join the Discussion! 💬 Do you have insights or inquiries regarding this article? Share your perspectives with the specialized "Arable Law Hub" community. We welcome constructive contributions that enrich the legal discourse.
⚠ NOTICE: As part of our quality assurance process, all comments are subject to review and moderation. Abusive, promotional, or irrelevant content will not be published.