عدم مسك دفتر الورش في المغرب: جنحة.. وهؤلاء هم المسؤولين جنائياً

  لا يجادل أحد في كون القانون المغربي قد أقر وجوب مسك دفتر الورش، في الأحوال والمشاريع التي يُلزِم فيها القانون، من حيث المبدأ، كلاً من الحصول على رخصة البناء والاستعانة بخدمات المهندس المعماري في إدارة الأشغال.

  ويجب مسك هذا الدفتر، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، من طرف المهندس المعماري المتعاقد معه للإشراف على إدارة الأشغال.

  وبما أن مسك دفتر الورش يشكِّل التزاماً قانونياً يقع على المهندس المعماري المشرف على الورش، في الوضعيات التي تستلزم الاستعانة بخدماته، فإن الإخلال بهذا الالتزام تترتّب عنه مسؤوليته الجنائية كفاعل أصلي، كما قد تمتد المسؤولية أيضاً إلى أشخاص آخرين كمشاركين له.

الإخلال بإلزامية مسك دفتر الورش

مخالفة عدم مسك دفتر الورش

  نصّ المشرّع المغربي على هذه المخالفة في نصَّين تشريعيين رئيسيين، وتطبق بناءً على نطاق تطبيق كل قانون. وبما أن مسك دفتر الورش التزام يقع على عاتق المهندس المعماري المشرف، فإن الإخلال به يثير مسؤوليته الجنائية إلى جانب المشاركين له، حسب الحالات التالية:

الحالة الأولى: المناطق القروية الخاضعة لظهير 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية

⬅ إذا تعلقت المخالفة بالمناطق القروية الخاضعة لظهير 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية بالنسبة للمشاريع الخاضعة لتصميم خاص بالتوسيع والمحدّدة طبيعتها وخصائصها بنص تنظيمي، فإن المسؤولية الجنائية تأتي على الشكل الوارد في الجدول الآتي:

* ملاحظة: الجدول قابل للتمرير الأفقي.

صفة المسؤولية	الأطراف المعنية	السند القانوني	شروط المساءلة الخاصة
الفاعل الأصلي	المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال.	الفصول 12-3 و 12-4 و 16 من ظهير 1960.	ارتكاب المخالفة (عدم مسك الدفتر).
المسؤولية الممتدة (كمشاركين عاديين)	المُشارِك العادي (وفقاً للفصل 129 من القانون الجنائي).	الفصل 12-11 من الظهير.	المشاركة في ارتكاب المخالفة.
المسؤولية الممتدة (كمشاركين بنص خاص)	رب العمل. المقاول الذي أنجز الأشغال. المهندس المختص. المهندس المساح الطبوغرافي. كل من صدرت عنه أوامر نتجت عنها المخالفة.	الفصل 12-11 من الظهير.	العلم بالمخالفة وعدم التبليغ عنها خلال أجل 48 ساعة من وقت العلم، أو صدور أوامر مسببة للمخالفة.

  ☜ وعليه، فإن عدم مسك دفتر الورش أو العلم أو الأمر بذلك، لا يُشكّل مخالفة بمجرد وقوع الورش في المناطق القروية الخاضعة لتصميم النمو، بل يُشترَط أن يكون الورش مشمولاً ضمن المشاريع المحدّدة طبيعتها وخصائصها بنص تنظيمي.

الحالة الثانية: المناطق الحضرية والقروية الخاضعة للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير

⬅ إذا تعلقت المخالفة بمشاريع البناء التي يكون مجموع مساحة أرضياتها تتجاوز 150 متراً مربعاً بالنسبة للمناطق الحضرية والقروية الخاضعة للقانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير، ويتعلق الأمر ب:

◉ الجماعات الحضرية،

◉ المراكز المحددة،

◉ المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة،

◉ المناطق التي تكتسي صبغة خاصة على النحو المحدّد في البند (ب) من المادة 18،

◉ المناطق الخارجة عن الدوائر المذكورة، بما فيها العمارات القروية الخاضعة لظهير 1960، وفي حدود ما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم.

  تترتب المسؤولية الجنائية في هذه الحالة كما هو وارد في الجدول الآتي:

* ملاحظة: الجدول قابل للتمرير الأفقي.

صفة المسؤولية	الأطراف المعنية	السند القانوني	شروط المساءلة الخاصة
الفاعل الأصلي	المهندس المعماري المشرف على إدارة المشروع.	المواد 54-2 و 64 و 76 من قانون 12.90.	ارتكاب المخالفة (عدم الإخلال بإلزامية مسك دفتر الورش).
المسؤولية الممتدة (كمشاركين عاديين)	المُشارِك العادي (وفقاً للفصل 129 من القانون الجنائي).	المادة 78 من القانون.	المشاركة في المخالفة المرتكبة.
المسؤولية الممتدة (كمشاركين بنص خاص)	صاحب المشروع. المقاول الذي أنجز الأشغال. المهندس المختص. المهندس المساح الطبوغرافي. كل من أصدر أوامر أفضت إلى ارتكاب المخالفة.	المادة 78 من القانون.	عدم تبليغهم عن المخالفة خلال أجل 48 ساعة من علمهم بها، وكذا كل من أصدر أوامر أفضت إلى ارتكاب المخالفة.

  ☜ وعلى خلاف ما ذُكر، لا يعتبر عدم مسك دفتر الورش أو العلم أو الأمر بذلك، في الدوائر المذكورة أعلاه، مخالفة تعميرية، في الحالة التي يتعلق الأمر بمشروع بناء تكون مساحة أرضيّاته مجتمعة تساوي أو تقل عن 150 متراً مربعاً.

❖ ملاحظات جوهرية في قيام المخالفة:

• التكييف القانوني: بالنظر إلى عقوبة عدم مسك دفتر الورش يتبيَّن أن هذه المخالفة تُعتبر جُنحة.
• الشرط الجوهري لقيامها: يتوقف قيام هذه المخالفة على تحقق الأوضاع التي يُحتِّم فيها القانون الاستعانة بخدمات المهندس المعماري لإدارة الأشغال، غير الأوضاع التي تقتضي مجرد الاستعانة به لوضع تصميم المبنى أو تغييره من الوِجهة المعمارية.
• حالة انتفاء المسؤولية: في المشاريع غير الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري، لا يؤدي اختيار الاستعانة بخدمات هذا الأخير في الإشراف على الورش إلى قيام مسؤوليته الجنائية عن عدم مسك دفتر الورش، على أساس أنَّ الالتزام الإجرائي (مسك دفتر الورش) يتبع الالتزام الأصلي (واجب الإشراف على الورش)، وبسقوط الأصل تنتفي المتطلبات الشكلية التابعة له.

وهذا كلّ ما في الأمر

 ⸺ إذا كان لديك أي تساؤل، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :