جريمة امتهان التسول في النظام السعودي (2025)

 يُعتبر امتهان التسول في السعودية جريمة يعاقب عليها النظام، من خلال نظام مكافحة التسول ولائحته التنفيذية، سواء تم ارتكاب هذا الفعل في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة فيما يُعرف بـ التسول الإلكتروني أو الرقمي، أو بأي وسيلة كانت، ومهما كانت مسوغاته، وهكذا لا يُنظر إليه على أنه مجرد ظاهرة اجتماعية.

امتهان التسول في السعودية

  تنص المادة 3 من نظام مكافحة التسول صراحة على أنه: «يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته».

ولعل من بين صور التسول نجد صورة امتهان التسول التي تدخل ضمن نطاق التجريم والعقاب وفق أحكام هذا النظام، وهي موضوع حديثنا.

➊ تعريف ممتهن التسول أو امتهان التسول

  عرف نظام مكافحة التسول ولائحته التنفيذية "ممتهن التسول" في المادة 1 منهما بأنه: «كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول».

  وبالتالي، فإن امتهان التسول هو عودة الشخص لممارسة فعل التّسول للمرة الثانية أو أكثر بعد إلقاء القبض عليه للمرة الأولى.

⸺ القبض على ممتهني التسول

  تختص وزارة الداخلية في مجال مكافحة التسول بالقبض على ممتهني التسول، من خلال أجهزة الضبط التابعة لها، ومن خلال أجهزة القوة الأمنية المتواجدة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وذلك إما تلقائيا أو من خلال البلاغات الواردة من كافة مناطق البلاد والمقدمة عبر القنوات التي تحددها الوزارة. وذلك انطلاقا من مقتضيات المادة 2 من نظام مكافحة التسول والمادة 2 و3 من لائحته التنفيذية.

⸺ إثبات امتهان التسول

  يتم إثبات حالة امتهان التسول، حسب المادة 4 من نظام مكافحة التسول، من خلال تسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها وكذا كل حالة تقدم لها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدماتها بقاعدة بيانات المتسولين المنشأة من طرف الوزارة المذكورة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

⸺ جهة التحقيق في جريمة امتهان التسول

  من خلال مقتضيات المادتين 3 و8 من نظام مكافحة التسول والمادة 3 من لائحته التنفيذية يُحال ممتهن التسول من طرف جهات الضبط بعد إلقاء القبض عليه إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات نظام مكافحة التسول؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه، وربما فيها إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

➋ أركان جريمة امتهان التسول

  يقتضي قيام جريمة امتهان التسول توافر ثلاثة أركان رئيسية وهي:

• الركن الشرعي: يتمثل في تجريم فعل "امتهان التسول" وتوضيح العقوبة المطبقة عليه، كما نصت على ذلك المادة 5 من نظام مكافحة التسول.

• الركن المادي: ويقوم بتوافر عناصره الثلاث: السلوك والنتيجة والعلاقة السببية.

 ◀ السلوك المادي: وهو "الامتهان"، بحيث نتيجة لهذا السلوك وقعت الجريمة.

 ◀ النتيجة: بتوافر السلوك تتحقق النتيجة، مع العلم بأن جرائم التسول من الجرائم الشكلية التي لا تتطلب توافر النتيجة فيها.

 ◀ العلاقة السببية: لما كانت هذه الجريمة لا تتطلب توافر النتيجة فيها، فإن مسألة العلاقة السببية لا تثار بشأنها.

• الركن المعنوي: يكفي فيه توافر العلم لدى الفاعل بأن سلوكيات التسول محظورة ومجرمة ومعاقب عليها، واتجاه إرادته إلى عمل سلوكيات التسول وهذا هو القصد الجنائي العام.

➌ عقوبة امتهان التسول

  أفرد النظام السعودي لمكافحة التسول في المادة 5 من نظام مكافحة التّسول مجموعة من العقوبات الرادعة في حق ممتهني التسول وذلك على النحو الآتي:

• يعاقب كل من امتهن التسول بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً.
• ويُعاقب على امتهان التسول ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة لا تزيد على 1 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً.
• يتم إبعاد كل من عوقب من الأشخاص غير السعوديين بالعقوبات المذكورة عن البلاد، وذلك من طرف وزارة الداخلية بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المعمول بها، ويمنع من العودة للبلاد إلا لأداء الحج والعمرة، ويستثنى من الإبعاد كل من: زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها.
• يجوز للمحكمة أن تضاعف عقوبة جريمة امتهان التسول بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرَّر لها، وذلك في حالة العود.
• تحكم المحكمة بمصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه لفائدة الدولة. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية، (المادة 6 من النظام).
• إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد (المادة 7 من النظام).

  في الختام، يتبين أن نظام مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية أن يهدف من خلال زجر  هذه الأفعال إلى حماية المجتمع من مخاطرها الخفية، ويظل الوعي بخطورة أعمال التسول وأبعادها وتبعاتها القانونية أمرا ضروريا بالنسبة لكل مواطن ومقيم.

وهذا كلّ ما في الأمر

  ⸺ إذا كان لديك أي رأي أو استفسار حول هذا الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.

ミ المصادر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

◈ نظام مكافحة التسول الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20)، بتاريخ: 1443/02/09هـ / الموافق: 16/09/2021مـ وبقرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ: 1443/2/7، والمنشور بتاريخ: 1443/02/17هـ / الموافق: 24/09/2021مـ.

◈ اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول.

－ تاريخ آخر تحديث: 2025/12/22

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :