التحريض على الفسق والفجور في القانون الكويتي.. معناها، أركانها، عقوبتها

  تعتبر جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم الأكثر ارتكاباً من طرف الشباب في الكويت، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أيضاً من أكثر القضايا الرائجة أمام المحاكم.

  وقد نظّم المشرع الكويتي التحريض على الفسق والفجور، في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 لهذه الجريمة أحكاماً خاصة بها، وسمَّها ب"الفجور والدعارة" ضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث، وهو الخاص بالجرائم الواقعة على العرض والسمعة أو الشرف (المواد من 200 حتى 206).

ونصّ على هذه الجريمة بالذات ضمن مقتضيات المادة 200 من قانون الجزاء.

التحريض على الفسق والفجور في القانون الكويتي

1. معنى التحريض على الفسق والفجور

  لم يضع القانون الكويتي أي تعريف للتحريض على الفسق والفجور، ومع ذلك يمكن تعريفه، من خلال استقراء مؤلفات الفقه القانوني وأحكام القضاء الكويتي، على النحو الآتي:

يقصد بالتحريض على الفسق والفجور كل فعل أو قول صادر من شخص وموجه، بأية وسيلة كانت، إلى شخص آخر، على نحو من شأنه أن يؤثر على هذا الأخير أويقنعه أو يشجعه أو يدفعه إلى الفسق والفجور، سواء كان الضحية واحداً أو أكثر، ذكراً أو أنثى، فاسد الأخلاق أو حسن الأخلاق.

2. عقوبة جريمة التحريض على الفسق والفجور

يعاقب القانون الكويتي على التحريض على الفسق والفجور، بعقوبات تختلف حسب خطورة الفعل، وفي الأحوال الآتية:

■ عقوبة التحريض الذي يقع على شخص يبلغ عمره 18 فأكثر  

•  الحبس لمدة لا تتجاوز مدته 1 سنة وبغرامة لا يتجاوز مبلغها 75 دينارا،
• أو بإحدى هاتين العقوبتين.

■ عقوبة التحريض الذي يقع على شخص يقل عمره عن 18 سنة

• الحبس لمدة لا تتجاوز 2 سنوات وغرامة لا يتجاوز مبلغها 150 دينارا،
•  أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. أسئلة شائعة حول جريمة التحريض على الفسق والفجور

  نظراً لدقة التكييف القانوني في جرائم الآداب العامة، وما قد يكتنفها من خلط بين الأفعال المباحة والمجرمة، نستعرض أهم التساؤلات القانونية والإجابات عليها وفقاً لما استقر عليه القضاء والمبادئ القانونية العامة.

تطبيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون، لا يفرق التجريم والعقاب بين الذكر والأنثى في جريمة التحريض على الفسق والفجور. وتؤكد السوابق القضائية على ثبوت المسؤولية الجنائية بحق الإناث متى ثبت قيّامهن بأفعال تندرج ضمن التحريض على الفسق والفجور أو الدعوة إلى علاقات جنسية غير مشروعة.

لا، فمبدأ المساواة أمام القانون يقتضي عدم التمييز في العقوبة على أساس الجنس. فالعقوبة المقررة لجرائم الفسق والفجور في القانون الكويتي تُطبّق على المتهم، ذكراً كان أو أنثى، على حدٍ سواء، متى ثبتت إدانته. فالنص التشريعي يحدد الفعل المُجرَّم وعقوبته دون التفرقة بين الجنسين.

لا، وقد ذهبت محكمت التمييز في إحدى مبادئها إلى القول بأن مجرد عرض المتهم لرقم هاتفه على المجني عليها لا تتحقق به جريمة التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور، وأن انتهاء الحكم إلى إدانته على هذا الأساس يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
المرجع والمصدر: الطعن 1996/19 جزائي جلسة 1996/11/4 القسم الثالث المجلد الرابع الصفحة 417. ورد في: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاما (الفترة من 1972/10/1 حتى 2011/12/31)، المجلد في الإجراءات الجزائية، الصادر عن المكتب الفني لمحكمة التمييز، محرم 1438ه/أكتوبر 2016م، الصفحة 409.

يمكن للمحكمة أن تستقي أدلتها من الاعتراف الصريح أو الضمني للمتهم (المحرِّض)، أو من الأدلة المادية الموثقة كالمحررات الكتابية الورقية أو الرقمية التي تحمل في طياتها دلالة واضحة على بث فكرة الجريمة وتزيينها، أو من شهادة الشهود التي تتفق ومنطق الواقع، أو من أي قرينة قاطعة تؤدي إلى استخلاص فعل التحريض بشكل مؤكد. وتلك الأدلة جميعها مقبولة للإثبات أمام القاضي الجزائي، ويكمِّل بعضها بعضاً، ما لم يظهر منها ما يُوهِنُها أو يرجح بعضها على بعض.

إذا كان لديكم أي إضافات أو معلومات أخرى حول هذا الموضوع، فلا تترددوا في كتابتها بالتعليقات!

－ تاريخ آخر تحديث: 2025/12/31

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :