أثر تقديم المحامي للمحكمة عقد أتعاب المحاماة المحرر بلغة أجنبية على تقدير هذه الأتعاب| محكمة التمييز الكويتية
قدم أحد الخصوم (الطاعن)، وهو محام كويتي، للمحكمة عقد أتعاب محاماة محرراً باللغة الإنجليزية، دون إرفاق ترجمة رسمية أو عرفية له. ونتيجة لذلك، قررت محاكم الموضوع استبعاده وإعمال سلطتها التقديرية في تحديد الأتعاب. لم يرتضِ المحامي هذا الحكم، فقام بالطعن فيه أمام محكمة التمييز، التي أصدرت مبدأها على النحو التالي:
❐ المَبدأ:
مفاد الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا قدَّم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه.
لَما كان ذلك، وكان عقد أتعاب المحاماة المقدم من الطاعن محرّر باللغة الإنجليزية ولا يُماري المذكور أنه لم يقدم لمحكمة الموضوع ترجمة رسمية لهذا العقد أو ترجمة عرفية لم تعترض عليها المطعون ضدها، فإنه لا على المحكمة إن التفتت عنه وأعملت سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة الفعلية التي تحمّلها الطاعن على ضوء ما ارتأته مناسباً للجهد المبذولِ بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي بما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول.
❐ المرجع:
محكمة التمييز الكويتية،
الطعنان رقما 2014/321،316، عمالي،
جلسة 2015/2/9.
❐ المصدر:
مجموعة من أهم وأحدث المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الكويتية خلال الفترة من 2014/04/1 وحتى 2016/3/31، المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية (الإصداران الحادي عشر والثاني عشر)، في: رمضان 1438ه/الموافق:مايو 2017م، منشورات المكتب الفني لمحكمة التمييز الكويتية، الصفحة 13.
• شاركنا رأيك حول الموضوع في المكان المخصص للتعليقات أسفله!
إرسال تعليق على: "أثر تقديم المحامي للمحكمة عقد أتعاب المحاماة المحرر بلغة أجنبية على تقدير هذه الأتعاب| محكمة التمييز الكويتية"
✛ انضم للحوار! 💬 هل لديك رؤى أو أسئلة حول هذا المقال؟ شارك أفكارك مع مجتمع "مدونة القانون العربي" المُتخصِّص. نحن نرحب بآرائك البناءة التي تثري النقاش.
❍ ملاحظة: لضمان بيئة نقاش محترمة ومفيدة، نرجو الالتزام بمعايير التعليقات. سيتم مراجعة جميع التعليقات يدويًا، ولن تُنشر التعليقات المسيئة أو الترويجية أو غير ذات الصلة.