هل تسمح ألمانيا بتعدد الجنسيات؟ (هذا ما يقوله القانون)

هل تبحث عن معلومات موثوقة حول الحصول على الجنسية الألمانية مع الاحتفاظ بجنسيتك الأصلية؟

إليك الحقيقة الصادمة: أكثر من 90% من المحتوى العربي المتوفر حالياً على الإنترنت حول هذا الموضوع أصبح قديماً ومضللاً. لا يزال الكثيرون يتحدثون عن "الاستثناءات" و"الموافقات المسبقة"، متجاهلين المستجدات القانونية التي أحدثها "قانون تحديث قانون الجنسية" (StARModG) والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في 27 يونيو 2024.

في هذا الموضوع، سنشرح لك كيف قلب هذا القانون الموازين تماماً، ونجيب بوضوح عن كافة تساؤلاتك مدعمة بالأمثلة الواقعية والنصوص القانونية.

هل تسمح ألمانيا بتعدد الجنسيات حقاً؟ (الجواب القاطع)

نعم، وبشكل كامل ومطلق تقريباً.
مع دخول قانون (StARModG) حيز التنفيذ، لم يعد الأجنبي مطالباً بالتخلي عن جنسيته الأصلية للحصول على جواز السفر الألماني.

في السابق، كان الاحتفاظ بالجنسية الأم امتيازاً يقتصر على مواطني الاتحاد الأوروبي، اللاجئين، أو من ترفض دولهم إسقاط جنسيتهم. أما اليوم، أصبح الاحتفاظ بالجنسية السابقة هو "القاعدة الأساسية" وليس الاستثناء.
ثم إن هذا الحق بات مكفولاً للجميع (عرب، أتراك، أمريكيين، وغيرهم) دون الحاجة لتقديم أي مبررات أو طلب استثناء معقد (Beibehaltungsgenehmigung).

أبرز التغييرات المحدثة في قانون الجنسية الألماني (2024 وما بعده)

لم يقتصر التحديث على السماح بتعدد الجنسيات فحسب، بل استتبعته حزمة من التسهيلات الإجرائية غير المسبوقة:

1. تسريع مدة الإقامة المطلوبة (Einbürgerungsvoraussetzungen)

تم تخفيض المدة الزمنية المطلوبة من الأجنبي للتقديم على الجنسية الألمانية بشكل جذري:

• من 8 سنوات إلى 5 سنوات فقط من الإقامة القانونية والاعتيادية.
• تجنيس الأسرة: يمكن للسلطات الإدارية الآن تجنيس زوج الأجنبي أو شريك حياته وأطفاله القصر معه في نفس الملف، حتى وإن لم تبلغ مدة إقامتهم القانونية داخل الأراضي الألمانية خمس سنوات، وحتى لو كانوا يحملون جنسيات أخرى.

2. إنهاء معاناة الأطفال: اكتساب الجنسية بالولادة (Ius Soli)

من أعظم إنجازات هذا التعديل هو إنهاء الكابوس القانوني الذي كان يُعرف بـ "إلزامية الاختيار" (Optionspflicht).

• في الماضي: كان الطفل المولود في ألمانيا لأبوين أجنبيين يُجبر عند بلوغه سن 21 عاماً على الاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية والديه، والتنازل عن إحداهما.
• اليوم: تم إلغاء هذا الشرط تماماً. يحصل أطفال الأجانب المولودون في ألمانيا على الجنسية التلقائية، مع الاحتفاظ بجنسية آبائهم (تعدد جنسيات منذ الولادة)، وسيحتفظون بجوازات سفرهم المزدوجة مدى الحياة.

الوجه الآخر للقانون: شروط صارمة لا تقبل التساهل

مقابل هذه التسهيلات التاريخية والسماح بتعدد الجنسيات، فرضت الدولة الألمانية شروطاً ومعايير اقتصادية وأيديولوجية أكثر صرامة من أي وقت مضى:

أولاً: الالتزام الأيديولوجي أو السياسي الصارم

يشترط القانون الجديد التزاماً لا تشوبه شائبة بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر لألمانيا. ويتضمن ذلك نصاً صريحاً يمنع تجنيس أي شخص تورط في أفعال معادية للسامية، أو عنصرية، أو كارهة للأجانب.

• هذا الالتزام يبدأ من أداء قسم الولاء والوعي بمضمونه، وقد قمنا بالحديث حول هذا القسم في مقالنا المخصص: قسم الولاء الألماني للحصول على التجنيس (مترجم إلى 3 لغات) والإعفاء منه.
• في الواقع العملي، أصبحت معظم المقابلات الشخصية أكثر دقة في فحص مدى إدراك الشخص للمسؤولية التاريخية لألمانيا. ولكي تلتقط الإشارة ننصحك بالاطلاع على هذه الواقعة الحقيقية: هل أصبح الاعتراف بإسرائيل شرطاً للتجنس بألمانيا؟ إقصاء لاجئ فلسطيني في المقابلة!.

ثانياً: القدرة على تأمين سبل العيش (Lebensunterhalt)

الاستقلال المادي أصبح شرطاً حاسماً؛ حيث يجب على المتقدم أن يكون قادراً على تأمين سبل العيش لنفسه ولأسرته دون أي اعتماد على المساعدات الاجتماعية من الدولة (مثل إعانة المواطن - Bürgergeld). وقد تم تقليص الاستثناءات التي كانت متاحة سابقاً بشكل كبير، لتقتصر أساساً على "جيل العمال الضيوف" القدامى تقديراً لجهودهم التاريخية.

المرجعيات القانونية (للباحثين والمختصين):
لمن يرغب في العودة إلى النصوص الأصلية التي استندنا إليها في هذا التحليل:

• المادة 4 من قانون الجنسية الألماني (StAG): وتتعلق باكتساب الجنسية بالولادة داخل الأراضي الألمانية (Ius Soli) والتعديلات التي طرأت عليها.
• المادة 10 من قانون الجنسية الألماني (StAG): وهي المادة المفصلية التي توضح شروط التجنيس، والمدد الزمنية الجديدة (5 سنوات)، وإلغاء شرط التخلي عن الجنسية السابقة.

خلاصة القول:
يمثل قانون الجنسية الألماني الآن فرصة ذهبية للاندماج الكامل في المجتمع الألماني دون الحاجة لقطع الجذور الأصلية. تعدد الجنسيات أصبح حقاً مشروعاً، ولكن الطريق إليه يتطلب استقلالاً مادياً تاماً وسجلاً نظيفاً يتماشى مع قيم الدستور الألماني.

— شاركنا رأيك في التعليقات أدناه حول هذا الموضوع.

أشرف لمين باحث قانوني وحاصل على درجة LL.M في القانون، متخصص في تحليل النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية. أُكرّس خبرتي في "مدوّنة القانون العربي" لتبسيط الثقافة القانونية وجعلها في متناول الجميع، إيماناً مني بأن الوعي القانوني هو الركيزة الأساسية لسيّادة القانون.
المزيد عن الكاتب ➚

مشاركة :