جريمة هتك العرض في قانون الجزاء العماني

  عندما نتحدث عن حماية الجانب الأخلاقي للمجتمع في سلطنة عمان، نجد أن المشرع العُماني وضع "خطوطاً حمراء" لا يمكن تجاوزها حتى لا ينهدم كيّان المجتمع فيفسد، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على العرض. فهل كنت تعلم أن "هتك العرض" في القانون العماني لا يتطلب بالضرورة ترك أثر جسدي؟

  في هذا المقال، سنبحر سوياً في تفاصيل قانون الجزاء العماني، لنفهم كيف عرّفت المحكمة العليا هذه الجريمة، مروراً بالحديث عن كل ركن من أركانها بدقة، وصولاً إلى العقوبات السجنية المقررة لها والتي قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال تحقق أي ظرف من ظروف التّشديد.

كيف عرّفت المحكمة العليا "هتك العرض"؟ 

  تفادى المشرع العماني وضع تعريف قانوني جامد لجريمة هتك العرض في قانون الجزاء، وترك الأمر للقضاء ليتماشى مع تطور المجتمع العماني. 

  ☜ وبناءً على ذلك، فقد استقرت المحكمة العليا على تعريف جامع مفاده أن هتك العرض هو: كل فعل مادي مُخل بحياء الشخص (ذكراً أو أنثى)، ويمس أجزاءً من جسده تعتبر عورة، مؤدياً بذلك إلى خدش عاطفة الحياء لديه (الطعن رقم 2020/894، جلسة 2021/1/12).

أركان جريمة هتك العرض: لا تقوم إلا بتوافرها!

لا يمكن إدانة شخص بجريمة هتك العرض إلا بتوافر ركنين أساسيين، وهُما كما جاء في قضاء المحكمة العليا على النحو الآتي:

1- الركن المادي (الفعل): 

  يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بإتيان أي فعل خارجي مخل بالحياء العرضي للضحية، ويستطيل إلى جسمها، ويقع على عورة من عوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسد المجني عليه (الطعن رقم 2019/476، جلسة 2020/1/21).

  والمهم هنا -عزيزي القارئ- أن المحكمة أكدت أن العورة هي كل ما يحرص الإنسان الطبيعي على صونه ستره وحجبه عن أنظار الآخرين (الطعن 2019/577، جلسة 2020/1/21).

2- الركن المعنوي (القصد الجنائي):

  يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بنيّة الاعتداء على موضع يعد عورة (الطعن رقم 2019/476، جلسة 2020/1/21).

  وبمعنى آخر، بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخّاه منها (الطعن رقم 2020/894، جلسة 2021/1/12)، سواء كان ذلك إرضاءً للشهوة أو بقصد الانتقام أو المُزاح... إلخ.

  وتبعاً لما استقر في قضاء المحكمة العليا، لا يلزم القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذه الأركان، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.

عقوبة جريمة هتك العرض 

  تختلف عقوبة هتك العرض في القانون العماني بحسب وضعية الضحية موضوع الفعل المرتكب وظروفها، من خلال مقتضيات المادة 258 من قانون الجزاء، وذلك على النحو الوارد في الجدول الآتي:

* ملاحظة: الجدول قابل للتمرير الأفقي/الجانبي

الحالة	نوع الجريمة	العقوبة المتوقعة
1. هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضاه	جنحة	السجن من 1 إلى 3 سنوات
2. إذا كان مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزاً عن المقاومة	جناية	السجن من 5 إلى 7 سنوات
3. إذا كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه	جناية	السجن من 5 إلى 7 سنوات
4. إذا الجاني عاملاً لديه بأجر أو لدى من تقدم ذكرهم	جناية	السجن من 5 إلى 7 سنوات
5. إذا كان الجاني من محارم المجني عليه	جناية مشدّدة	السجن من 7 إلى 10 سنوات

⛓ تنبيه هام: ⚠

إذا كان عمر الضحية أقل من 18 عاماً، فإن "الرضا" لا قيمة له قانوناً، وتنتقل الجريمة فوراً لتُعامل بموجب قانون الطفل باعتباره نصاً خاصاً وأكثر حماية، وبالتالي يُتابع الجاني بجريمة هتك عرض طفل والمُعاقب عليها بعقوبات صارمة كجناية.

أمثلة توضيحية من واقع القضاء العماني

  لفهم أعمق، إليك بعض الأفعال التي اعتبرها القضاء العماني "هتكاً للعرض":

● كشف جزء من جسم المجني عليه الذي يعتبر من العورات التي يحرص على حجبها عن الأنظار.

● خلع ملابس الشخص والكشف عن عورته.

● الاحتكاك بجسم المجني عليه بواسطة أحد الأجهزة التناسلية.

●لمس أو مسك الضحية في مناطق حسّاسة من الجسم.

  ومن المهم إدراك أنه ليس بالضرورة أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه، حيث يكفي أن يكون قد تم ضد إرادته.

الأسئلة الأكثر شيوعاً (FAQ)

لا، التقارير الطبية في عمان تُعد "قرينة مؤيدة" لأقوال الشهود أو لقرائن أخرى، وليست بذاتها دليلاً قاطعاً بمفردها على نسبة إحداث هذه الجريمة إلى المتهم، وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.

نعم، أجاز القانون العماني للمحكمة سماع الشهود الذين لم يبلغوا 18 سنة بدون حلف يمين وذلك "على سبيل الاستئناس"، بل إنه يجوز للقاضي الجزائي أن يأخد بأقوالهم إذا أنس فيها الصدق.

لا. لا تنقضي المتابعة الجزائية بتنازل الضحية، لأن هذه الجريمة تمس "الحق العام"، وهي ليست من ضمن الجرائم التي لا تُرفع إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص.

وهذا كلّ ما في الأمر

 ⸺ إذا كان لديك أي تساؤل أو استفسار حول الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.

ミ المصادر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

◈ قانون الجزاء الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 2018/7، بتاريخ 22 من ربيع الثاني سنة 1439ه (الموافق، 11 يناير سنة 2018م)،

◈ مجموعة مختارة من المبادئ والقواعد القانونية التي أقرتها المحكمة العليا (الدائرة الشرعية - المدنية - الجزائية - العمالية - التجارية - الإيجارات - الإدارية - الديات والأروش)، إصدارات المكتب الفني للمحكمة العليا بسلطنة عُمان، 2024-2025.

◈ مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستحلصة منها، في الفترة ما بين 2019/10/1 وحتى 2020/9/30م، السنة القضائية 20، منشورات المكتب الفني للمحكمة العليا بسلطنة عُمان.

◈ مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2020/10/1 وحتى 2021/9/30، إصدار المكتب الفني بالمحكمة العيا، السنة القضائية 21.

－ تاريخ آخر تحديث: 2026/02/24

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :