هل الانخراط في جمعية الآباء إجباري؟ الجواب قد يصدمك (2025)

المشهد يتكرر كل عام، مع كل دخول مدرسي جديد، أمام أبواب المدارس: طابور طويل من الآباء، ملفات ورقية بين الأيادي، وبعد طول انتظار تصل إلى مكتب التسجيل لتسمع العبارة المعتادة: "عليك أولاً أداء واجب الانخراط في جمعية الآباء". يتجمد لسانك للحظة. هل هذا طلب أم أمر؟ وهل تسجيل ابنك رهين بهذا المبلغ؟

في تلك اللحظة، تشعر بأنك بين المطرقة والسندان، فتدفع على مضض، وتبقى في حلقك غصة الظلم، لأنك تعلم في قرارة نفسك أن هذا الإجراء ليس صحيحاً.

في هذا الدليل الشامل، سنضع حداً لهذا الالتباس، سنغوص في أعماق النصوص القانونية والتنظيمية والمذكرات الوزارية لنقدم لك إجابة قاطعة، مدعومة بالأدلة. الجواب الذي ستكتشفه لن يمنحك راحة البال فحسب، بل سيعطيك المعرفة والثقة للدفاع عن حقوقك وحقوق أبنائك.

جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية: حدود العلاقة القانونية

تعتبر جمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ من أشخاص القانون الخاص، وتخضع في تأسيسها إلى الظهير رقم 1.58.376 لسنة 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، والذي تسري مقتضياته على جميع جمعيات المجتمع المدني.

أما المؤسسات التعليمية فهي وحدات عمومية لا تتمتع بذاتها بالشخصية القانونية ولكنها تعمل تحت سلطة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تعتبر من أشخاص القانون العام (مؤسسات عمومية)، لها مصالح خارجية تعتبر امتداد لها بالأقاليم.

وقد نص القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 20 على أنه: «تحدد بنص تنظيمي قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين»، وقد صدر هذا النص التنظيمي وهو المرسوم رقم 2.20.445.

وبالاطلاع على مقتضيات هذا المرسوم نجد أن عمل هذه الجمعيات في علاقتها مع مؤسسات التربية والتكوين (العمومية والخصوصية) يتم في إطار التنسيق والاحترام المتبادل.

وقد أشارت المذكرة الوزارية رقم 3 الصادر بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى أن تعامل المؤسسات التعليمية مع هذه الجمعيات ينبغي أن يتم بوضوعية وحياد، مع تمكينها من صناديق للمراسلات وسبورات لإشهار الإعلانات المتعلقة بها (بما فيها إعلان الانخراط والمبالغ المحددة...) ومقرات لعقد اجتماعاتها الرسمية أو التواصلية بالمؤسسات التعليمية، في حدود الإمكانات المتوفرة، دون السماح لها باتخاد المؤسسة مقراً رئيسياً لها.

وعليه، فإن العلاقة بين هذه الجمعيات والمؤسسات ينبغي أن تكون في إطار من الاستقلالية من حيث البنيات والوظائف والتعاون في إطار ما ينص عليه القانون صراحة.

الانخراط في جمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ: واجب أم اختيار؟ 

لنكن واضحين ومباشرين منذ البداية: لا يُجبر أحد قانوناً على دفع مبالغ الانخراط في جمعية آباء وأولياء التلاميذ.

فالانخراط في هذه الجمعيات وتسجيل العضوية فيها لم يُلزمه القانون، ويظل بذلك طوعياً واختيارياً، كالانخراط في أي جمعية من جمعيات المجتمع المدني.

وقد أشار الفصل الأول من الظهير رقم 1.58.376 لسنة 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات إلى مبدأ الطوعية من خلال خلال تعريف الجمعية بأنها مجرد «اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص»، والاتفاقات كما هو معلوم من الناحية القانونية تكون مبنية على أسس إرادية أو رضائية، وقد أشار هذا الظهير في نفس الفصل إلى أنه: «تجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات» ومن بين هذه القواعد، كما هو متعارف عليه قانوناً، نجد مبدأ "التراضي على العناصر الأساسية"، والمقصود به أن تكون إرادة المنخرط خالية من أي عيوب تؤثر على الرضا، أي نابعة من قناعة ولي الأم أو الأب أو ولي التلميذ بأهمية الدور الذي تلعبه الجمعية.

والواقع يشهد أن بعض مديرو المؤسسات التعليمية يخرجون عن حيادهم في التعامل مع هذه الجمعيات، ويقحمون الإدارة التربوية في استخلاص مبالغ الانخراط في هذه الجمعيات، والأكثر من ذلك أنهم في بعض الأحيان يعمدون إكراه أمهات وآباء وأولياء التلاميذ معنوياً على دفع هذه المبالغ تحت طائلة عدم قبول ملف تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم التلاميذ بالمؤسسة.

وهذه الأفعال التي يقوم بها مديرو هذه المؤسسات تعتبر من الناحية القانونية خروجاً عن الحيّاد وانحرافاً خطيراً في استعمال السلطة، وتستوجب مساءلتهم تأديبياً في حالة ثبوتها.

وقد حسمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي الأمر عبر توجيه إداري واضح في هذه المسألة، حيث جاء في مذكرتها رقم 21-293 في شأن استخلاص مبالغ الانخراط في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ما يلي:

«...وكل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية فلها أحقية التصرف في مداخيلها ومن ضمنها واجبات انخراط أعضائها، فإن استخلاص مبالغ الانخراط في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يدخل ضمن مهام الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها.

وعليه، فإن إدارة المؤسسة التعليمية ليست جهة ذات اختصاص للقيام بعملية استخلاص مبالغ الانخراط، باعتبار أن مهام هيئة الإدارة التربوية وأدوارها محددة بما هو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية الخاصة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي».

إن الهدف من هذا المقال ليس الدعوة إلى مقاطعة جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، بل إلى تصحيح ممارسة خاطئة ترسخت مع مرور الزمن. إن الانتقال من "الإجبار" المفروض إلى "الاختيار الواعي" هو ما سيعيد لهذه الجمعيات قيمتها الحقيقية. عندما يختار ولي الأمر الانخراط عن قناعة، فإنه يصبح عضواً فاعلاً ومشاركاً، وليس مجرد مموِّل على مضض.

في الدخول المدرسي القادم، عندما تواجه هذا الموقف، تذكر أنك تمتلك المعرفة والقانون. كن شريكاً في تنمية موارد جمعية الآباء بالمؤسسة التي يدرس فيها ابنك، ولكن افعل ذلك عن اختيار وقناعة بإنجازاتها وبرامجها، وليس عن طريق الإكراه. فالمشاركة الحقيقية تبدأ من الحرية.

ミ وبهذه الروح من المشاركة الحرة، نفتح الآن باب النقاش لكم.

نود أن نسمع صوتكم وتجربتكم. هل سبق لك أن واجهت ضغطاً لدفع هذه المبالغ؟ وكيف كان رد فعلك؟ هل لديك تجربة إيجابية مع جمعية آباء فاعلة ومؤثرة تود مشاركتها لتكون مصدر إلهام للآخرين؟

تجربتك ليست مجرد قصة فردية، بل هي منارة قد تضيء الطريق لآلاف الآباء والأمهات. شاركنا قصتك في التعليقات.

أسئلة شائعة حول الانخراط في جمعيات الآباء يجيب عنها القانون

لتجاوز أي التباس وتقديم حلول عملية، جمعنا لكم الأسئلة الأكثر شيوعاً حول هذا الموضوع مع إجاباتها القانونية الواضحة والمباشرة.

1: هل يحق لمدير المدرسة رفض تسجيل ابني إذا لم أدفع مبلغ الجمعية؟

قطعاً لا. هذا الإجراء غير قانوني ويعتبر شططاً في استعمال السلطة. الحق في التسجيل وإعادة التسجيل مكفول بالقانون ولا يمكن ربطه بأي شرط مالي خارج الرسوم المنصوص عليها قانوناً (مثل رسوم التسجيل في التعليم الخصوصي).

2: ماذا أفعل إذا أصرت الإدارة التربوية على الدفع ورفضت تسجيل ابني لعدم أداء وواجب الانخراط؟

حافظ على هدوئك وتصرف بحكمة.

❏ اطلب سنداً قانونياً: اطلب من الإدارة بهدوء أن تزودك بالنص القانوني أو التنظيمي أو القرار المستند عليه لإجبارك على الدفع. (لن يتمكنوا من ذلك).

❏ وضح معرفتك بالقانون: أشر إلى المقتضيات التي وضحناها أعلاه والتي تؤكد على الطابع الاختياري للانخراط.

وثق أمورك: حاول توثيق الرفض بالوسائل القانونية (وثائق، تسجيلات، شهود...).

❏ التصعيد الإداري: إذا استمر التعنت، يمكنك سلوك إحدى الإجراءات التالية:

• الاتصال بالرقم المباشر للتبليغ عن  الفساد والرشوة والابتزاز الخاص برئاسة النيابة العامة (على اعتبار أن  "الغدر" يعتبر من الفساد المالي ويعاقب عليه القانون كما سنوضح في الجواب عن السؤال التالي(0537718888).
• التوجه بشكوى كتابية مستعجلة إلى الأكاديمية الجهوية (مؤسسة عمومية) عبر البوابة الوطنية للشكايات.
• توجيه تظلم استعجالي إلى مؤسسة وسيط المملكة.
• اللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتوكيل محامي لهذا الغرض.

3: هل يمكن أن يتعرض مدير المؤسسة للمساءلة الجنائية عن فرض أداء مبالغ الانخراط أو مبالغ أخرى خارج القانون؟

نعم، في حالة ثبوت الأمر، يُسأل مدير المؤسسة كموظف عمومي عن فرض أو تلقي أو أمر بتحصيل مبلغ غير مستحق قانوناً أو يتجاوز المستحق قانوناً سواء كان هذا الفرض أو التلقي أو الأمر لفائدة الإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، ويُعاقب بجريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي.

توثيق هذه الواقعة وإثباتها هو مفتاح المساءلة.

4: ما هي الواجبات القانونية للتسجيل في المؤسسات التعليمية؟

ينص القانون بوضوح، على أن مصاريف الواجبة عند التسجيل، هي:

▪︎ واجب التسجيل.

▪︎ واجب التأمين.

▪︎ واجب الجمعية الرياضية المدرسية (ما لم يدل التلميذ بشهادة طبية تعفيه من التربية البدنية طوال السنة الدراسية).

يتم دفع هذه الواجبات مقابل تسليم وصل يحمل طابع المؤسسة.

5: هل تكاليف النسخ والطباعة والتمبر التي تفرضها بعض المؤسسات التعليمية عن طريق جمعيات الآباء قانونية؟

جميع هذه التكاليف غير قانونية، ولا يمكن الاجتهاد وتحميلها لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وهذه من الحقائق القانونية التي لا يريد البعض أن يستوعبها.

فالمؤسسة التعليمية ملزمة بالبحث عن الموارد المالية التي تؤمن سيرها العادي عن طريق مراجعة الأكاديميات الجهوية وحث جمعيات الآباء على وضع برامج حقيقية والبحث عن الشركاء لتنمية مواردها.

لكن، الواقع أن هذه المؤسسات تلجأ لحل أزماتها إلى الطرق السهلة، مستغلة جهل أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بالقانون لاستخلاص هذه المصاريف منهم عن طريق جمعيات الآباء.

6: أين تذهب أموال جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ؟

من حقك كعضو (إذا اخترت الانخراط طوعاً) أن تسأل عن مالية الجمعية. يجب على الجمعية أن تكون شفافة في تدبيرها المالي، وأن تقدم تقريراً مالياً وأدبياً سنوياً لأعضائها يوضح أوجه صرف المداخيل، والتي يجب أن تخصص لدعم أدوارها القانونية.

7: إذا لم يُجبر الآباء على دفع واجبات الانخراط فمن أين ستمول الجمعية أنشطتها؟

لما جعل القانون الانخراط جمعيات الآباء حراً، فإنه لم يُقيدها من البحث عن الموارد المالية وتلقيها سواء من أشخاص القانون الخاص أو العام.

وهكذا يمكن لهذه الجمعيات تكوين مواردها من الإعانات النقدية والعينية والشراكات والمنح حيث يمكنها تقديم ملفاتها وبرامج عملها إلى الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية (بما فيها الأكاديميات الجهوية) والقطاع الخاص وباقي جمعيات المجتمع المدني، وقد تم النصيص على هذا الأمر في المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

كما أن المذكرة الوزارية رقم 03 بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ دعت مُديرو مؤسسات التربية والتكوين إلى حث هذه الجمعيات الأخيرة على تثمين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينها وبين الجهات المذكورة (الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية...) للقيام بالأدوار المنوطة بها.

❖ المصادر والمراجع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

▪︎ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019)، الصفحة 5623.

▪︎ الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، منشور في الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، الصفحة 2849.

▪︎ المرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7011 في 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)، الصفحة 5991.

▪︎ المذكرة رقم 03 بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 4 يناير 2006، إلى مديرو الأكاديميات الجهوية والنيابات للتربية والتكوين ومديرو المؤسسات التعليمية.

▪︎ المذكرة رقم 21-293 في شأن استخلاص مبالغ الانخراط في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي (مصلحة الشؤون القانونية والشراكة) بتاريخ 04 أكتوبر 2021، إلى المديرين الإقليميين بالأكاديمة.

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :