الخريطة القضائية للمملكة المغربية (2026)

  تعتبر الخريطة القضائية للمغرب مرآة عاكسة لتطور النظام القضائي ومدى تغلغله في مختلف ربوع المملكة، وتشهد هذه الخريطة تغييرات مستمرة بهدف تحقيق العدالة والمساواة وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.

  وفي هذا المقال، سنتناول الخريطة القضائية للمملكة انسجاماً مع آخر المستجدات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المغرب.

الخريطة القضائية للمملكة وفق آخر المستجدات التشريعية والتنظيمية

الأساس القانوني للخريطة القضائية: المادة 2 من قانون التنظيم القضائي

 ☜ وضع المشرع الأساس القانوني لإحداث الخريطة القضائية للمملكة وتنظيمها انطلاقاً من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7108 في 14 ذوالحجة (14 يوليو 2022)، الصفحة 4568.

  وتحديداً في المادة 2 منه، والتي تنص على أنه: 

«تحدد الخريطة القضائية وتُعيَّنُ مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.

يُراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافيا».

المرسوم المحدد للخريطة القضائية والتعديلات اللاحقة عليه

 ☜ تطبيقاً لمقتضيات المادة المذكورة، أصدر المشرع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، والصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7260، في 14 جمادى الآخرة 1445 (28 ديسمبر 2023)، الصفحة 11493.

  وتنص المادة 5 من هذا المرسوم على أنه تدخل مقتضياته حيز التنفيذ انطلاقاً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي في يوم 28 ديسمبر 2023.

  وقد استثنى المشرع في المادة 6 منه بعض المحاكم من سريان العمل بمقتضياته إلى حين تعيين المسؤولين القضائيين بها، وهي على النحو الآتي:

⬅ المحاكم الابتدائية بكل من بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة والحاجب وأرفود والريش وبيوكرى وأسا الزاك وبوجدور والمضيق ودمنات وجرادة؛

⬅ المحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال؛

⬅ المحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال؛

⬅ محكمة الاستئناف بالداخلة؛

⬅ محكمة الاستئناف التجارية بطنجة؛

⬅ محكمة الاستئناف التجارية بأكادير؛

⬅ محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير؛

⬅ محكمة الاستئناف الإدارية بفاس؛

⬅ محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة.

  وعليه، فإنه ابتداءً من تاريخ دخول مقتضيات المرسوم رقم 2.23.665 حيز التنفيذ، تُنسخ جميع النصوص التنظيمية المحدِّدة للخريطة القضائية سابقاً، ويتعلق الأمر بالنصوص التنظيمية التالية:

✘ المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

✘ المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

✘ المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

✘ المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛

✘ المرسوم رقم 2.11.445 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها:

✘ قرار وزير العدل رقم 3160.17 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1439 (3 يناير 2018) بتحديد مقار المراكز القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه.

 ☜ وقد جرى تعديل المرسوم الحالي المحدِّد للخريطة القضائية (المرسوم رقم 2.23.665)، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.24.401 الصادر في 6 محرم 1446 (12 يوليو 2024)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7319، في 16 محرم 1446 (22 يوليو 2024)، الصفحة 4676.

  وهكذا أتى المرسوم التعديلي بمستجد جديد وهو:

✔ حذف المركز القضائي أولاد التايمة كمركز من المراكز التابعة للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وترقيته إلى محكمة ابتدائية. 

ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ حسب المادة 2 من المرسوم، ابتداءً من تعيين المسؤولين القضائيين بها (أي بالمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة).

－ عدد محاكم المملكة حسب أصنافها

  يشمل التنظيم القضائي على خريطة قضائية تتكون وفقاً للمادة 1 من القانون 38.15 من محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة ومحكمة النقض، ويُحدَّد عددها مع مراعاة آخر المستجدات، على النحو الآتي:

◉ محاكم الدرجة الأولى [109 محكمة]، وتشمل:

   - المحاكم الابتدائية (89)؛

   - المحاكم الابتدائية التجارية (10)؛

   - المحاكم الابتدائية الإدارية (10).

◉ محاكم الدرجة الثانية [33 محكمة]، وتشمل:

   - محاكم الاستئناف (23)؛

   - محاكم الاستئناف التجارية (5)؛

   - محاكم الاستئناف الإدارية (5).

◉ محكمة النقض: يوجد مقرها بالرباط.

❏ إضافات هامة وفق آخر المستجدات:

⬅ عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية هو: (82) مركز.

⬅ عدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية هو: (04) محاكم.

  وتحدد دوائر الاختصاص المحلي لهذه المحاكم وفق ما يلي:

◈ بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالرباط:

الرباط - القنيطرة - طنجة - تطوان

◈ بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء:

الدار البيضاء - سطات - الجديدة - خريبكة - بني ملال

◈ بالنسبة لمحكمة الاستئناف بفاس:

فاس - مكناس - الرشيدية - تازة - الحسيمة - الناضور - وجدة

◈ بالنسبة لمحكمة الاستئناف بمراكش:

مراكش - آسفي - ورززات - أكادير - كلميم - العيون - الداخلة

  وقد أتى تحديد هذه المحاكم في المرسوم الحالي رقم 2.23.665، تطبيقاً للفقرة 3 من المادة 67 من قانون التنظيم القضائي التي تنص على ما يلي:

«تحدد محاكم الاستئناف المشتملة على قسم الجرائم المالية ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة».

  هكذا إذا، يتبين أن الخريطة القضائية للمملكة المغربية في حالة تطور مستمر، وتشهد تغييرات مستمرة بهدف تحقيق العدالة والمساواة وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يجب مواجهتها لتحقيق نظام قضائي فعال وعادل وقريب للجميع.

وهذا كلّ ما في الأمر

 ⸺ إذا كان لديك أي تساؤل، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.

－ تاريخ آخر تحديث: 2025/12/21

Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Share :